آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

بعد الغضبة الملكية.. إغلاق الحدود في وجه مقاولين تورطوا في فضيحة "تغازوت باي"

الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:36

تزامنا مع تحقيقات تجريها لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية، تم استنطاق مقاولين متورطين في صفقات مشبوهة بمراكش وأكادير، بعد أن تم استدعاؤهم بشكل رسمي. وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وقالت المصادر، إن أسماء هؤلاء المقاولين ذكرت في مشاريع كلفت الدولة ميزانية كبيرة، لذا تم بناء على تعليمات من النيابة العامة، منعهم من مغادرة التراب الوطني والإبقاء على مسطرة إغلاق الحدود في حقهم ريثما تنتهي الأبحاث التمهيدية في الملف. مردفة أن من بين هؤلاء أشخاص معروفون، من ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ارتبطت أسماؤهم بملف الصفقات المشبوهة بكل من مراكش وأكادير.

وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفود بخصوص اختلالات مشروع "تغازوت باي" بمدينة أكادير، الذي تقرر هدم بنايات فيه بعد تقرير أسود من لجنة عليا.

وأكد المكتب الجهوي لـ"جمعية حماية المال العام"، لجهة مراكش الجنوب، في بلاغ له، أن "تغازوت باي" منتجع سياحي ساحلي، يقع في بيئة "تزخر بثروة طبيعية برية وبحرية، من شأنها جلب وتشجيع السياحة، من خلال إبراز وإعطاء قيمة لمنتجاته الطبيعية، كما يمكن أن يفتح باب التشغيل والإستثمار، في قطاعات ذات الإرتباط بالمنتجع من حركة اقتصادية أساسها الصناعة التقليدية المحلية". مضيفا أن هذا "المشروع لم يكتمل، لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين البئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية والإلتزامات المبرمة".

ودعا "حماة المال العام"، من الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية، والإستماع إلى مسؤولي كبار.

كلمات مفاتيح :