بعد العقوبات الأمريكية على إيران..الخسائر الاقتصادية على الدول الأوروبية وخيمة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني وعزمه فرد عقوبات عليها، أعربت الدول الأوروبية عن قلقلها من هذا القرار نظرا لعواقبه الإقتصادية الكبيرة على الموقعين على هذا الإتفاق سنة 2015.

فمثلا نرى أن فرنسا، قد ارتفعت صادراتها من 562 مليون يورو سنة 2015 إلى 1،5 مليار عام 2017، لتصل إلى مستوى قريب مما كانت عليه قبل العقوبات المشددة على إيران. كما قفزت وارداتها بصورة مذهلة لتصل إلى 2،3 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ 2008، في حين سجلت 66 مليون يورو في 2015. ناهيك عن دخول شركة "طوطال" الفرنسية، منذ الإتفاق النووي، في شراكة مع مؤسسة النفط الصينية لإستثمار 5 مليارات دولار في استغلال حقل فارس الجنوبي، إضافة إلى اتفاق شركة "بيجو سيتروين" (بي إس أ) الفرنسية والتي تملك 30 % من السوق الإيرانية، لتوزيع علامة "دي إس" في إيران، وإجرائها محادثات لعقد شراكات أخرى، فضلا عن بيع "رونو" كذلك سياراتها في إيران.

وإذا نظرنا إلى ألمانيا، فهي تعتبر أكبر مصدر أوروبي إلى إيران، إذ نمت المبادلات بينها وبين الجمهورية الإسلامية بعد 2015 لترتفع إلى 2،57 مليار يورو من السلع في 2016 (بزيادة 22% على سنة)، ثم إلى 2،97 مليار يورو في 2017 (بزيادة 15،5% على سنة). كما تصدر برلين بشكل خاص الآلات والأدوية والمنتجات الغذائية، في حين بلغت مبيعات السلع الإيرانية إلى ألمانيا 314 مليون يورو في 2016 و410 مليون يورو في 2017.

هذا إضافة إلى تجديد شركة "سيمنز" الموجودة في إيران منذ 1868 حضورها فيها في مارس 2016 من خلال شراكتها مع شركة "مابنا" الإيرانية في مجال توربينات الغاز ومولدات محطات إنتاج الكهرباء ثم وقعت في يناير 2018 عقدا لتزويد مصنعين لعلاج الغاز الطبيعي 12 جهاز ضغط. وفي يناير 2016، وقعت "دايملر" محاضر اتفاقات مع مجموعتين إيرانيتين لصنع وتسويق شاحنات "مرسيدس بنز".

أما بريطانيا، فقد بلغت صادراتها إلى إيران 167 مليون جنيه إسترليني (191 مليون يورو) في 2016 بزيادة طفيفة عن 2011، ولكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من صادرات بداية 2000 عندما بلغت 400 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت وارداتها 41 مليون جنيه إسترليني في 2016.

وفيما يتعلق بالصادرات الإيطالية إلى إيران، فقد نمت  في 2016 بنحو 30 % على فترة سنة لتتجاوز 1،5 مليار يورو، ثم ارتفعت مجددا في 2017 بنسبة 12،5 % إلى 1،7 مليار يورو. كما خصصت إيطاليا في يناير الماضي خط ائتمان من 5 مليارات يورو بهدف دعم إستثماراتها في إيران. إضافة إلى توقيع شركة السكك الحديد "فيروفي ديلو ستاتو إيطاليانا" عقدا لبناء خطين للسكك الحديد للقطارات السريعة، وشركة "فينكانتييري" لبناء السفن عدة عقود.

وبالنسبة لشركة صناعة الطيران الأوروبية "إيرباص"، فقد أعلنت هي الأخرى عن عقود مع شركتين إيرانيتين هما "إيران إيرتور" و"طيران زاغروس" لبيع مئة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار.

الأمر الذي دفع بالدول المتضررة من القرار (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران)، للتحرك سريعا لعقد لقاء الإثنين المقبل لبحث آخر التطورات.