بعد الدعوة الملكية.. رئيس "التجاري وفا بنك" يحدد مساهمات البنوك في تمويل المقاولات المغربية

بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا الأبناك إلى تمويل المقاولات الصغرى والشباب من حاملي المشاريع، أوضح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لـ"التجار وفا بنك"، ونائب رئيس التجمع المهني للأبناك بالمغرب، في كلمته في الندوة التي نظمها "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" حول مشروع قانون مالية العام المقبل، بحضور وزيري الإقتصاد والمالية والداخلية، الإثنين 04 نونبر الجاري بالبيضاء؛ وجهة نظر المهنيين حول مساهمة البنوك في تمويل المقاولات في المغرب وحدود ذلك.

وأكد الكتاني، على أن القطاع البنكي معبىء من أجل دعم المقاولة، مشيرا إلى أن البنوك التأمت بعد الخطاب الملكي من أجل تصور آليات جديدة للتمويل، متحدثا عن الصندوق الذي أعلن عنه في مشروع قانون المالية، والذي سيرصد له ستة ملايير درهم، حيث سيأتي نصف ذلك المبلغ من ميزانية الدولة والنصف الآخر ستوفره الأبناك. مبرزا أنه يمكن لذلك الصندوق، الموجه للضمان، أن يفضي إلى تصور يجعله يساهم في توفير ملايير الدراهم للتمويل عبر الصندوق والقطاع البنكي.

وشدد الكتاني، على أن البنوك تعمل على إعداد مخططات عمل ضمن استراتيجيتها لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا على أن الودائع لدى الأبناك في نهاية شتنبر الماضي، وصلت إلى 864 مليار درهم، بينما جرى توزيع 819 مليار درهم، لافتا إلى أن معدل تحويل الودائع إلى قروض يصل إلى 95 في المائة، وهو أحد المعدلات الأكثر ارتفاعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية. موضحا أن 65 مليار درهم توجد في ذمة شركات تعاني من صعوبات، وهو ما يؤشر على معدل منازعات حولها في حدود 7،9 في المائة، مؤكدا أن تلك النسبة ترتفع إلى 10 في المائة، عند إضافة القروض التي حولت إلى أصول عقارية.

وذكر مدير "التجار وفا بنك"، بأن الأبناك على الصعيد العالمي، تبدي نوعا من القلق عندما تصل القروض موضوع المنازعات إلى 2 في المائة، ما يدفعه بالنظر إلى مستوى القروض التي تجد البنوك المغربية صعوبات في استردادها إلى التأكيد على أن تلك البنوك بعيدة عن أن تكون نتردد في علاقتها مع المقاولات. مؤكدا على أن البنوك التجارية لا يمكنها توظيف الودائع في شركات مبتكرة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انهيار القطاع البنكي والإقتصاد الوطني في أقل من ثلاثة أعوام، مشددا على أنه يجب إدراك تلك الشركات تمول عبر أشكال تمويل بديلة. مشيرا إلى أن وزير الإقتصاد والمالية يعمل مع المؤسساتيين الماليين والقطاع البنكي من أجل تعميق سوق الرساميل من أجل توفير تمويلات بديلة للشركات المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التكنولوجي والتي تتوفر على موارد ذاتية محدودة.

وكان جلالة قد أوصى في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، الحكومة والمهنيين وبنك المغرب، بالإنكباب على ثلاث نقاط؛ تتمثل في تمكين أكبر عدد من الشباب المقاول حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الإجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة المصدرة نحو إفريقيا، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل.