بعد الحديث عن اختفائه.. مقاتل سابق بالجبهة يطعن "البوليساريو"

تلقت جبهة "البوليساريو" الإنفصالية ضربة موجعة بالتحاق أحد المقاتلين السابقين في صفوفها بالمغرب تلبية لنداء الوطن غفور رحيم، وذلك بعد أيام من انتشار خبر اختفائه في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر إعلامية، بأن المدعو "محمد حمدي بوشلكة"، الذي التحق بالناحية العسكرية الأولى منذ العام 2014، كان برفقة دورية عسكرية تابعة لناحيته عائدة من منطقة الكركرات قبل أن تتعطل السيارة التي تقلهم بسبب سوء العجلات، الأمر الذي حتم على الشاب ترك رفقاءه للبحث عن وسيلة تقله لمقر الناحية حتى يعلمها بحادث تعطل السيارة، لينطلق في اتجاه الناحية قبل أن تنقطع أخباره منذ أسبوع، بعد أن سلم نفسه للمصالح المغربية المختصة، وذلك بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها محتجزو تندوف.

ولاتزال الإنشقاقات تدب في صفوف "البوليساريو"، بعد أن كان قد سلم 14 فردا من "البوليساريو"، استفادوا من تدريب عسكري بمخيمات تندوف، وهم من القيادات المعروفة أسماؤهم بالميليشيات؛ شهر أبريل الماضي، أنفسهم إلى القوات المسلحة الملكية على مستوى الجدار الأمني العازل، ينضاف إليهم 12 ناشطا انفصاليا آخرين قد قدموا أنفسهم للقوات المغربية أواخر الشهر الذي قبله، بعد أسبوع واحد من عودة عسكري برتبة ضابط في الجيش الإنفصالي للمملكة. 

وتعيش ساكنة مخيمات تندوف الواقعة بالأراضي الجزائرية أوضاعا مزورية ولا إنسانية تدفعها من حين لآخر إلى الإنتفاض في وجه قيادات آلة القمع "البوليساريو" والتنديد بأساليبها الهمجية، إلا أن ذلك لا يزيد الأخيرة إلا عدوانا في مواجهة هذه الإحتجاجات وممارسة منهج الإختطاف في صفوف المعارضين مثل ما حدث مع الناشطين "مولاي آب بوزيد"، و"الفاضل محمد أبريكة"، و"الصحافي محمود زيدان"، والذين لا زال مصيرهم مجهولا إلا الآن، وهو ما دفع بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، للمطالبة بالإفراج عنهم ما لم تقدم الجبهة الإنفصالية أدلة على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية. موضحة أن اثنين من الموقوفين عضوان في مجموعتين "تعارضان قيادة البوليساريو وتفضلان البحث عن سبل جديدة لتسوية الصراع مع المغرب". 

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن هؤلاء يلاحقون بتهم منها "الخيانة بحق الأمة والأعمال العدوانية ضد الدولة الصحراوية وبث الفرقة والتخريب والتشهير والقذف". معتبرة أن "السلطات الصحراوية" لم تكشف حتى الآن "عن أساس هذه التهم"، والتي تراوح عقوبتها بين السجن 5 أعوام والمؤبد. وطالبت بتقديم "أدلة موثوقة" تظهر أن الموقوفين "قد يكونون ارتكبوا أعمالا إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي للبوليساريو". محملة الجزائر مسؤولية احترام حقوق الإنسان في المخيمات التي تقع على أراضيها، حيث قالت "لا يمكن للجزائر حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو".