بشرى سارة للطلبة.. أمزازي يدعو رؤساء الجامعات لتقديم "البوليكوب" للطلبة بالمجان

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "سعيد أمزازي"، طالب بضرورة تمكين الطلبة من الكتب ومحتوياتها مجانا وتوفيرها بالجامعات.

وحسب مراسلة وجهها الوزير إلى رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، فقد أصبح لزاما على المسؤولين توفير المقررات الجامعية ومحتوياتها وتمكين الطلبة منها دون الحاجة إلى اقتنائها.

وجاء في المراسلة، أنه في إطار التسهيلات التي تبذلها الجامعات من أجل تسهيل ولوج الطلبة إلى مقرراتهم الدراسية وتمكينهم من الإستفادة من محتوياتها، دون الحاجة إلى اقتنائها تشجيعا لهم على مواصلة تحصيلهم الدراسي في أحسن الظروف، فالوزير يطلب من مسؤولي ورؤساء الجامعات تزويد وإغناء المكتبات التابعة لهم بمؤسساتهم، بأعداد كافية من كتب ومؤلفات الأساتذة ذات الصلة بالمواد التي يدرسونها، ووضعها رهن إشارة الطلبة.

وأكد المسؤول الحكومي في مراسلته، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتيسير عملية تمكين الطلبة من المقررات مجانا وضمان نجاحها.

يشار إلى، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزاري،  كان قد أكد يوم أمس الخميس، بفاس، أن الرهان الإستراتيجي الأول لإصلاح منظومة التربية والتعليم يكمن في تحقيق الإنصاف وتكافئ الفرص في ولوج المنظومة التربوية والاستفادة من خدماتها.

إلى جانب ذلك، تحدث وزير التعليم، أيضا، عن أهمية تحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني.

وأضاف أمزازي، خلال لقاء تواصلي بمدينة فاس، حول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن أبرز المستجدات والأوراش الجوهرية للإصلاح تكمن في إضافة ثلاث سنوات لمرحلة التعليم الإلزامي، لتصبح 4-16 سنة، بدلا من 6-15 سنة، ثم إقرار إلزامية التعليم الأولي لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، مع العمل على دمجه بالتعليم الابتدائي، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه.

وشدد أمزازي على أن أبرز مستجدات الإصلاح تتمثل في ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وعدم حرمان أي طفل من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، وبالتالي فالقانون الإطار قد حسم في مسألة المجانية بما يراعي المصلحة الفضلى للمتعلمين.