X

تابعونا على فيسبوك

بروفايل.. المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة..

الخميس 16 يناير 2020 - 18:34

فهد صديق

تشكل اللجنة الإستشارية الخاصة بالنموذج التنموي في المغرب، خليطا متجانسا من الكفاءات الوطنية من مختلف المجالات تتقاطع في الخبرة العالية والتجربة الرائدة وطنيا ودوليا سواء من القطاع العام أو الخاص، ولها القدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، عبر التفكير في إنزال برنامج متكامل للتنمية المجالية والإجتماعية بشكل آني ومستعجل يضمن تحقيق الفعالية والنجاعة والإقتصاد والإستدامة؛ ومن بينهم الدكتور "محمد العمراني بوخبزة"، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والذي أكد أن بلورة نموذج تنموي جديد يتعين أن يتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الإعتبار كافة التخصصات، مشددا على أن الهدف الأسمى للنموذج يتعين أن يكون "الإجابة على الإختلالات التي أفرزها النموذج التنموي الحالي، والمتمثلة في وجود تفاوتات مجالية واجتماعية".

ويرى المحلل السياسي أن ما يميز اللجنة المكلفة ببلورة النموذج التنموي الجديد يتمثل في عدم تحديد سقف لعملها، ما يمنحها حرية الإشتغال والتفكير والتقييم، مسجلا أن الخطاب الملكي توقف عند مسألة مهمة تتعلق بالنخب التي يمكن الإستفادة من خبراتها في المستقبل، حيث أكد الخطاب على ضرورة استقطاب النخب القادرة على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع النموذج التنموي الجديد. مبرزا أن المشاريع التي تقبل عليها المملكة تتطلب نخبا حكومية وإدارية متشبعة بقيم الفعالية والنجاعة، إلى جانب مؤسسات حزبية قوية قادرة على وضع برامج سياسية واضحة، مبينا أن الرؤية التي قدمها خطاب العرش، بشأن إعداد نموذج تنموي جديد، يواكب المستجدات، ويستجيب للإنتظارات، تتطلب اتخاذ تدابير ناجعة سواء مستوى الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

بيوغرافيا

ولد "محمد العمراني بوخبزة"، سنة 1970 بالفحص طنجة، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية الرباط أكدال، اشتغل بعدها أستاذا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة وتحديدا في سنة 1999، كما شغل أيضا منصب نائب العميد بالكلية ذاتها.

العمراني بوخبزة، الذي يقوم بتنشيط نقاشات ذات طابع سياسي اقتصادي عبر برامج تلفزية، تم تعيينه بقرار حكومي عميدا لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل، طبقا لأحكما الفصل 92 من الدستور المتعلق بالتعيين في مناصب عليا، وذلك بالنظر لما يتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة فكرية، فضلا عن كفاءته العلمية المشهود له بها.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك