بالتفاصيل.. "زلزال" ملكي مرتقب بوزارة "أمزازي"

تسود حالة من التخبط والإرتباك مقر وزارة التربية الوطنية، مع سقوط الأخيرة في فضيحة جديدة همت الورش الملكي للتعليم الأولي، الذي سيرصد، له غلاف مالي يقدر بـ3000 مليار سنتيم، وسط تبادل للإتهامات بين عدد من من مسؤولي الوزارة تخوفا من إعفاءات مرتقبة. بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية.

وأضافت المصادر، أن هذا الأمر بات جليا مع عقد الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي، لعدد من الإجتماعات دون أن يفلح في تدارك الإختلالات الكارثية، التي طبعت وتيرة تنزيل عدد من الأوراش الملكية عبر السعي إلى نفخ الأرقام، لتقديم حصيلة غير واقعية، وهو ما سيمهد لموجة إعفاءات ستطيح بأسماء كبيرة ووازنة بالوزارة، أبرزها الكاتب العام "يوسف بلقاسمي"، بعد أن نجح في تجاوز موجة الإعفاءات التي أعقبت تقرير الحسيمة منارة المتوسط، كما أفلت من التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بعد إشرافه على تنزيل البرنامج الإستعجالي، الذي انتهى بأكبر فضيحة في تاريخ التعليم. 

وأشارت إلى أن موجة الإعفاءات المرتقبة ينتظر أن تشمل أيضا عددا من مدراء الأكاديميات، كمدير أكاديمية الرباط، وأكاديمية درعة تافيلالت، إلى جانب بعض من الأسماء المعمرة بالوزارة، ومن بينها مسؤولون مركزيون، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتطهير قطاع التعليم من الفساد الإداري والمالي، عبر إصلاح هيكل الوزارة، وتطهيرها من المديريات الوهمية، واللوبي الذي لا يزال يتحكم في القرار التعليمي. مؤكدة أن  الكاتب العام الذي عاصر 9 وزراء وكتاب دولة، أصبح في وضع حرج جدا، خاصة بعد المواجهة العلنية التي نشبت بينه وبين المفتش العام للوزارة خلال اجتماع رسمي، بعد أن حاول منعه من كشف المستور، ومواصلة انتقاد طريقة تفاعل الوزارة مع ورش التعليم الأولي.

وسبق أن نبهت خلاصات تقارير التفتيش، التي أنجزت بعد زيارة المفتشين العامين لكل الأكاديميات، والمديريات الإقليمية، إلى وجود تخبط وتقصير فادح واختلالات، وتفاوتات خطيرة جدا في تنزيل المشاريع الملكية المرتبطة بالتعليم الأولي، والتوجيه والدعم الإجتماعي، ومدارس الفرصة الثانية، وهي الخلاصات التي اعتبر الكاتب العام نفسه معنيا بها بحكم حالة الشغور التي تم تكريسها في 10 مديريات ظلت بدون مدير مركزي لسنوات، من أجل احتكار جميع القرارات والسلط من طرفه.

وتجدر الإشارة إلى أن المفتش العام، كان قد حذر الكاتب العام للوزارة من النتائج الكارثية التي ستنجم عن غياب رؤية استراتيجية لتدبير الأوراش المفتوحة، وانعدام التواصل المؤسساتي بين المركز والجهات والأقاليم، منبها إلى أن هذا التفكك انعكس بشكل كبير على مشروع إنجاز 4 آلاف حجرة دراسية الملتزم أمام الملك بإنجازها، وسط الغموض الكبير الذي يلف التمويل وصيغة الإنجاز.