بالأرقام.. عجز ميزانية المملكة يفوق 30 مليار درهم

سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، عجزا في الميزانية بقيمة 30.4 مليار درهم، مقابل 43.3 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفق ما أوردته وزارة الإقتصاد والمالية.

وذكرت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33.5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20.6 مليار درهم). مشيرة إلى أن المداخيل، على أساس صاف من الإسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، عرفت تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73.5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأكدت النشرة، أن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19.8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم. فيما بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23.4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7.1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2.2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت "المداخيل الأخرى" 16.3 مليار درهم، ضمنها 10.2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت وزارة الإقتصاد، إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12.9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73.5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15.9، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801.5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28.6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84.5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2.1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية. بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23.4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم). وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9.8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6.4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الإجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي.