انطلاق عملية الاقتراع بالانتخابات التشريعية في تونس

انطلقت في تونس، على تمام الساعة السابعة حسب توقيت غرينتش (الثامنة بالتوقيت المحلي)، عملية الاقتراع لانتخاب البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011، وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسية الأولى على الناخبين.

وتتنافس أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية بالداخل والبالغ عددها 33 دائرة على مقاعد البرلمان القادم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر الجاري، وستعلن النتائج بشكل نهائي في 13 نونبر القادم.

ويتخوف بعض المراقبين من عدم إقبال التونسيين على الاقتراع بسبب عدة عوامل، من ضمنها تزامن الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية، والأجواء العامة التي أدت إلى فقدان الثقة لدى بعض الأحزاب و البرلمانيين. 

وتعول هيئة الانتخابات على وعي الناخب التونسي في نجاح المسار الانتخابي والديمقراطي بشكل عام.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح للانضمام إلى البرلمان الجديد لمدة خمس سنوات، في ثاني ولاية لمجلس نواب الشعب منذ الثورة، ضمن 1506 قوائم: 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة. ويتوزع هؤلاء على 33 دائرة انتخابية: 27 منها داخل تونس، و6 خارجها تتيح انتخاب 18 نائبا يمثلون المهجر.

ويحيط بالانتخابات التشريعية جو من الغموض الذي يجعل من النتائج مفتوحة على كل الاحتمالات، سيما بعد ما أظهرته نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 شتنبر الماضي، بصعود المرشّحين، المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إلى الدور الثاني المقرر في 13 أكتوبر الحالي.

ويرجح المراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتتا، مع تركيبة برلمانية مؤلفة من كتل صغيرة، ما من شأنه تعقيد عمليّة التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك استنادا إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. 

ولم تكن حملات الانتخابات النيابية لافتة، بل كانت باهتة أحيانا، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جرّاء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى "صدمة" الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. 

وسجلت انتخابات الدورة الرئاسية الأولى نسبة مشاركة ناهزت الخمسين في المائة. بينما حضت الهيئة العليا للانتخابات المسجلين على التوجه اليوم الأحد بكثافة للتصويت. 

من جهته، نظم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، إلا أنها لم تلق نجاحا ومتابعة من التونسيين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسية الأولى.