انتخابات 2021.. الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها

أفاد المجلس الأعلى للحسابات في ثلاثة تقارير أصدرها، الخميس 08 يونيو الجاري، بأن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الإنتخابية لسنة 2021.

وأوضح مجلس الحسابات في بلاغ، أن من ضمن ذلك "حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق بـ14 حزبا من أصل 28 برسم الإقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الإقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات"، مضيفا أنه سجل أيضا أن "جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد".

وأكد المجلس، أن التنظيم المتزامن لمختلف الإقتراعات الإنتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للهيئات السياسية والنقابية (356.28 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545.58 مليون درهم). وذكر أن هذه المساهمة قد همت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شارك في الإقتراعات المذكورة (348.28 مليون درهم)، و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 مليون درهم).

وأضاف البلاغ، أن التمويل الذاتي لهذه الهيئات بلغ ما مجموعه 31.90 مليون درهم، مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الإنتخابية، موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28.63 مليون درهم) والمنظمات النقابية (3.27 مليون درهم). مبرزا أن الهيئات السياسية والنقابية صرحت بصرف نفقات قدرها 375.67 مليون درهم، توزعت ما بين 175.92 مليون درهم برسم الإقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22.52 مليون درهم برسم الإقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11.25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11.27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية) و177.23 مليون درهم برسم الإقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأشارت التقارير، إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، فيما لم يتقيد به 22 حزبا. مسجلة نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24.86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها. وأكدت أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7.53 مليون درهم)، ومجلس المستشارين (1.01 مليون درهم)، ومجالس الجماعات والجهات (9.51 مليون درهم).

وحصر المجلس مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25.26 مليون درهم)، و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3.13 مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الإنتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع. لافتا إلى أن هذه المبالغ تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (2.17 مليون درهم)، ومجلس المستشارين (4.51 مليون درهم)، ومجالس الجماعات والجهات (21.70 مليون درهم).