الوشايات المجهولة تغضب "قضاة المغرب" وتدفعهم للمطالبة بالتحقيق في "الإفتراء والتشهير"

على خلفية ما تعرض له "عبد الرزاق الجباري"، القاضي بابتدائية القنيطرة، عن طريق وشاية مجهولة، اعتبر "نادي قضاة المغرب"، عقب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع، أن استهداف القضاة بالتشهير والمس بسمعتهم، "ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة".

وأوضح قضاة المغرب أن "مقاربة لهذا الموضوع، تنطلق من ضرورة الإسهام في نشر ثقافة احترام عمل السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم القضائية، ضمانا لإستقلاليتهم المقررة لفائدة الوطن والمواطن"، مشيرا إلى أن القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم إقراره من قبل المحكمة الدستورية، قد فتح باب التظلم والتشكي من الأعمال القضائية وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، واشترط لقبولها أن يتقدم المشتكي أو المتظلم بشكايته أو تظلمه شخصيا أو بواسطة نائبه.

ودعا إلى "فتح تحقيق دقيق" في هذا الإفتراء، و"ترتيب الآثار القانونية عليها بإعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها، حتى تقدم الجهات المذكورة المثال والقدوة في الشفافية والنزاهة بخصوص تدبير هذه القضايا التي تسيء إلى المؤسسات والأشخاص". وحث كافة القاضيات والقضاة، على"التمسك بحقهم في ممارسة الإجراأت المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير المذكورة آنفا، خصوصا تلك المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد، المؤسسات القضائية، وكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة، إلى تبني مقاربات مندمجة للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة". 

وعبرت ذات الهيئة، عن تثمينها لـ"تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظاته السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بتفعيل النصوص القانونية الناظمة لنشر أشغاله، مع دعوته لتطوير عملية النشر لتشمل القواعد العامة المؤسسة للمقررات التأديبية الصادرة عنه، حتى تتسنى دراستها ومناقشتها من الناحيتين العلمية والمهنية، ويكون المخاطبين بها على بينة من المبادئ المكرسة في ضوئها باعتبارها سوابق تأديبية وجبت الإحاطة بها لتقويم السلوك القضائي، استلهاما لعدة تجارب قضائية مقارنة متطورة". داعية إلى "التقيد بالمقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك في القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا مسطرة التباري، مع العمل على تطوير وتجويد الأداء بخصوصها، استجابة للرغبة الملكية السامية في تعيين مسؤولين قضائيين من ذوي الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والتواصل الحسن، مع ضرورة سن أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي في مجال الإدارة القضائية على غرار بعض الإدارات الأخرى".

كما دعا النادي، أيضا، إلى مزيد من الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة من خلال تطوير الأداء التشاركي معها، سواء على مستوى حضور أنشطته، أو في القضايا التي تهم اختصاصه غير المشمولة بالسرية. مع مناداته، مجددا، بإعادة النقاش مع ذات المؤسسة حول مدونة الأخلاقيات والسلوك القضائي التي لم تر النور إلى الآن بالرغم من أهميتها، حيث تهم كل قضاة المملكة وتمثيلياتهم بالدرجة الأولى.