الناظور.. تفاصيل إطلاق شخص الرصاص على جارته من بندقية صيد

أقدم شخص زوال يومه الأحد 25 غشت بالناظور، على إطلاق الرصاص على سيدة في مقتبل العمر بزنقة الجندل شارع 26 بوسط المدينة، متسببا لها في إصابات على مستوى الرجل.

وأكدت مصادر محلية، أن المعني بالأمر أطلق رصاصة من بندقية صيد في غرفة داخل عمارته تجاه سيدة كانت تهم بالدخول لمنزلها، حيث أصيبت الضحية بجروح بليغة على مستوى رجلها، تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية. 

وأضافت المصادر، أن الحادث استنفر عناصر الشرطة القضائية والعلمية، حيث تم اعتقال المتهم وحجز بندقيته وتم الإحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة من أجل "محاولة القتل العمد". مرجحة أن سبب إطلاق النار يعود إلى خلافات سابقة بين الضحية والجاني، الذي صرح في أولى اعترافاته أن الضحية كانت تجلب نساء مشبوهات إلى منزلها قرب حمام القدس بشارع 26، مما دفعه للشجار معها عدة مرات قبل أن يقرر في لحظة غضب إطلاق النار عليها بسبب الضرر الكبير الذي تعرض له من جيرتها.

وكان آخر حادث لإطلق النار بالمغرب تلك الذي شهدته منطقة "كهف نسور" بإقليم خنيفرة منتصف الشهر الجاري، حين قام زوجه بإطلاق النار بواسطة بندقية صيد تجاه أفراد أسرة زوجته بسبب خلاف نشب بينهما، حيث قتل عمها وأصاب والدها بجروح على مستوى البطن نقل إثرها على وجه السرعة المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.

وتتنوع تسميات البنادق النارية التي يستعملها المختصون في عمليات الصيد بالمغرب بين "خماسية" أو "ثلاثية" أو "مكحلة"... وبحسب أحد المختصين في بيع أسلحة الصيد، فإن الحصول على رخص حمل سلاح الصيد تخضع لقوانين وإجراءات شديدة الصرامة، مشيرا إلى أن إيرادات القطاع تراجعت بسبب التشدد في تمكين طالبي الحصول على سلاح للصيد من الرخص المطلوبة للممارسة هواية القنص.

ووضع المشرع المغربي عقوبات صارمة في حالة حمل السلاح الناري دون ترخيص من الجهات المختصة. وقد تتراوح العقوبة ما بين 15 و20 سنة سجنا نافذا، حسب مقتضيات قانون العدل العسكري، ويتابع المخالف أمام المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط، التي تنظر في جميع قضايا حمل سلاح ناري أو متفجر أو عتاد حربي يمكن أن يشكل خطرا على المجتمع أو الدولة. وحسب إحصائيات سابقة، فقد بلغ عدد المسلحين في المغرب الذي يملكون بنادق صيد بشكل قانوني 65 ألفا و255 شخصا.