"المكتب الوطني للسياحة" يستعرض حصيلة سنة من العمل في خدمة إعادة إقلاع القطاع

كشف المجلس الإداري لـ"المكتب الوطني المغربي للسياحة"، في اجتماع عقده يومه الأربعاء 30 يونيو الجاري، تحت رئاسة وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، عن حصيلة أنشطته السنوية المتعلقة بعملية إقلاع القطاع السياحي.

وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ له، أنه في سياق استثنائي، بفعل توقف شبه كامل للنشاط السياحي العالمي والوطني، عملت جميع فرق المكتب التي تمت تعبئتها في المغرب وباقي دول العالم بنشاط للحفاظ على البنيات الأساسية لنظام التسويق التجاري لوجهة المغرب وتهييئ فرص انتعاشه. وفي مستهل هذا الإجتماع، استعرض "عادل الفقير"، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أولا نتائج استراتيجية ACT 2018-20 التي تمتد لثلاث سنوات. ومكن هذا التشخيص الذي تم إجراؤه بالتشاور مع جميع الفاعلين في القطاع، من تحديد الأوراش الرئيسية للنهوض بالقطاع السياحي ضمن الإستراتيجية والنهج العملياتي للمكتب.

وأوضح "الفقير"، أن هذه المشاريع التي تم إطلاقها قبل بداية الأزمة الصحية، أتاحت إمكانية إرساء لبنات النجاعة في 3 محاور وهي الهندسة العملياتية واعتماد مخطط تنظيمي جديد موجه نحو السوق ونمو الأعمال من خلال تعزيز مراقبة الطلب واستراتيجية فعالة وضمان الشفافية المؤسساتية من خلال تعزيز التشاور مع جميع الأطراف المتدخلة ذات الصلة. مشيرا إلى أن الهدف النهائي يبقى هو تعزيز مكانة المغرب ضمن أكثر عشر وجهات سياحية عالمية، وزيادة عائدات الوجهة السياحية للمغرب من خلال ضمان ترويجها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، في إطار المهمة التسويقية والتجارية المزدوجة للمكتب.

وأضاف مدير مكتب السياحة، أنه تم تعزيز التواصل كأولوية مع المهنيين الوطنيين، منذ الأيام الأولى للحجر الصحي، لتمكينهم من الآليات الرقمية، والعناصر الواقعية لفهم الوضع. كما تم الحفاظ على الارتباط مع الشركاء الدوليين من خلال تبادلات منتظمة. وفي هذا السياق، تم اتخاذ العديد من الإجراءات. وتمت تعبئة 600 فاعل سياحي في المغرب. وشارك المكتب في معارض دولية افتراضية جمعت مهنيي القطاع.  مؤكدا أن  وجهة المغرب شكلت محور اهتمام المؤتمر المنظم من طرف الرابطة البريطانية لوكلاء الأسفار من خلال صيغة افتراضية مبتكرة عن بعد. وفور إعادة فتح الحدود في خريف 2020، نظمت العديد من الأسفار لفائدة ممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية رفقة بعض المؤثرين.

وفي إطار تعزيز روح التضامن، أصبح القرب من الفاعلين المهنيين ذي أولوية. وساعد إطلاق حملة المواطنة والدعوة للتعبير عن الإهتمام بهدف إنتاج حملات إقليمية للترويج للسياحة المحلية على دعم الفاعلين ومساعدتهم على التهيء للمستقبل. كما تم تنظيم جولة جهوية مع المهنيين الإقليميين والسلطات المحلية، من أجل تحديد سبل إنعاش القطاع بشكل مشترك. وتمت زيارة تسعة من أصل اثنتي عشر جهة خلال ستة أسابيع.

وتابع المتحدث ذاته، أن المكتب الوطني للسياحة عمل على تبني منهجية تحسين وتجويد معرفته للسوق كرهان رئيسي وذي أولوية قصوي. كما بادر المكتب إلى وضع وسائل مضاعفة ومتعددة بمجال إنجازات للأسواق المصدرة، من خلال اعتماد نموذج مكثف وفعال للتقسيم المتعدد المعايير. وعقب الإعلان عن إستراتيجية "إعادة الإنطلاق"، فإن المكتب الوطني المغربي للسياحة اعتمد إستراتيجية تتعلق بإعادة اكتشاف قوية من أجل استعادة المكانة السياحية للبلاد بسرعة.

وابتداء من صيف 2021، تجري الإنطلاقة عبر إبرام شراكات مع حسابات كبرى للمكتب الوطني المغربي للسياحة. فعلى صعيد الطيران، هناك أزيد من 3.5 ملايين مقعد للوصول وضعت رهن إشارة المسافرين طيلة الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى غاية 30 شتنبر 2021.

أخيرا، تظل العلاقات العامة مكونا رئيسيا في استراتيجية الإقلاع، مما يعزز سمعة العلامة التجارية المغربية، لا سيما من حيث تدبيرها الجيد للأزمة الصحية، فضلا عن عالمها المتميز. كما أن الحضور القوي على مستوى المشهد الإعلامي وتعزيز التأثير الرقمي سيمكنان من المواكبة الناجعة للعلامة الجديدة لوجهة المغرب على المستوى الأسواق الدولية.

هذا، ففي الوقت الذي ستبقى فيه سنة 2020 سنة استثنائية عبر التاريخ بفعل الأزمة الصحية التي ضربت العالم، فإنها ستظل مع ذلك فترة للعمل المكثف المنجز من طرف فرق "المكتب الوطني المغربي للسياحة" رفقة كافة مهنيي القطاع السياحي.