المغرب يشيد باعتماد قرار "أولوية إفريقيا العالمية" لليونسكو

بعد اعتماده بالتوافق، وذلك في إطار الدورة الـ209 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الذي بدأ أشغاله في 2 يوليوز الماضي بشكل حضوري؛ أشاد المغرب أمس الجمعة، بالمصادقة على قرار "أولوية إفريقيا العالمية" للمنظمة الأممية.

ونوه المغرب الذي شارك في صياغة هذا النص، بهذه المصادقة التي "تفتح صفحة جديدة لأولوية إفريقيا العالمية". وقد تقرر سنة 1989 دون أن يستفيد تنفيذه من كل الطاقة وجميع الوسائل اللازمة. وبالمناسبة، هنأ السفير المندوب الدائم للمغرب لدى "اليونسكو"، سمير الظهر، مجموع نظرائه الأفارقة، وكذا سفراء باقي القارات، الذين "عبروا من خلال دعمهم، وبكيفية قوية، عن الجهد الضروري لإعادة تصور مفهوم الأولوية العالمية لإفريقيا". مشدد على "ملاءمة استراتيجية اليونسكو مع أجندة الإتحاد الأفريقي".

وأضاف المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو"، قائلا: "نحتاج إلى بروز إفريقيا قوية، ومنيعة، وقادرة على تولي زمام أمورها"، معتبرا أن "الوعود التي تفصح عنها القارة تعد استثنائية". مردفا أن "المغرب يدعو إلى تفكير يشمل مجموع الدول الأعضاء، بحيث تصبح آمال مستقبل التقدم المشترك الذي تقدمه إفريقيا حقيقة بالنسبة لشعوب القارة".

ويشمل القرار إطلاق برنامج وازن يروم إعادة الموروث الثقافي للبلدان الإفريقية، المأخوذة بشكل غير قانوني في عدد من البلدان حول العالم. ويطلب النص من "المديرة العامة تخصيص مستوى مناسب من موارد اليونسكو وقدراتها لتنفيذ الأولوية العالمية لإفريقيا، من خلال استراتيجية تطبيقية". كما ينص القرار أيضا على "تعزيز التعاون بين مركز التراث العالمي وصندوق التراث العالمي الإفريقي"، الكيان التابع للإتحاد الإفريقي، وكذا مساعدة الدول الإفريقية الأعضاء في "الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام".

إضافة إلى استشراف الأمانة العامة للمنظمة الأممية "الآثار الحتمية الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19)"، من خلال إقرار آلية تضمن استدامة التمويل ذي الأولوية لبرنامج "اليونسكو" في بلدان القارة المتأثرة بشدة جراء الأزمة"، وفي مقدمتها البلدان الإفريقية، ناهي عن"المساهمة بشكل فاعل في الهدف الذي حددته أجندة الإتحاد الإفريقي لسنة 2063، والتي تنص على إعادة جميع أصول الموروث الثقافي الإفريقي، من خلال تدعيم اتفاقية 1970 بشأن الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية".