المغرب يرد على مواصلة "أمنستي" لحملة ممنهجة ضده

في ردها على التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر نهاية الشهر الجاري، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المنظمة تواصل انخراطها في حملة ممنهجة ضد المغرب ضاربة عرض الحائط، بقواعد كانت سباقة إلى نشرها منذ عقود، بخصوص أهمية إجراء تحقيقات نزيهة، فعالة، محايدة وموضوعية.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان، فإن مواقف المنظمة إزاء المملكة، استقرت على سياسة ممنهجة، تنبني أولا على عدم أخذ المسافة اللازمة من نزاع الصحراء المغربية المعروض على أنظار مجلس الأمن، وثانيا، على التدخل في شؤون القضاء وسير العدالة، وثالثا، على عدم القدرة على إتيان الحجج في سائر ما تدعيه. وسجلت أنه لايسعها، وهي التي اعتادت التواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية، وفق ما تقتضيه التقاليد والأعراف في هذا المجال، إلا أن تبسط أوجه ردها على ما ورد في التقرير المذكور، انطلاقا من موجبات سياسة حقوق الإنسان ودفاعا عن المكتسبات الحقوقية. موضحة أن تقرير منظمة العفو الدولية يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء، والحال أنه لم يقدم أي معطيات تخص اضطهاد حرية التعبير، كما أن تكوين الجمعيات التي أدرجت، بدورها، تعسفيا، في نفس الفقرة لم تقدم في شأنها أي إفادات.

وأضافت المنظمة، أنه تم القفز على سير محاكمات على ذمة الحق العام، دون أن تقدم بشأنها أي بيانات مستقاة، من عملية ملاحظة قامت بها هذه المنظمة بأي شكل من الأشكال، حيث اكتفى التقرير بالقول "إثر محاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فقد حرم، على سبيل المثال، من الحق في الاطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها". مبرزة أن تقرير منظمة العفو الدولية خصص فقرة لحرية التجمع، اعتبر، فيها، أنه "في أربع مرات على الأقل، قمعت السلطات احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل"، و"استخدمت مرسوم حالة الطوارئ الصحية لقمع مظالم العاملين"، و"قبضت الشرطة تعسفيا على ثلاثة وثلاثين معلما كانوا يتظاهرون سلميا في الرباط...". ومرة أخرى، تقول المندوبية، "يتعسف التقرير، إذ أن ما لا تعلمه هذه المنظمة، هو أن فئة من مهنيي التعليم، يجتمعون ويتظاهرون منذ أزيد من سنتين، إبان حالة الطوارئ وبعدها، وقد قاموا بذلك عشرات المرات؛ لكن الغريب في التقرير وهو يتحدث عن تفريق المتظاهرين بالقوة، لم يقدم ولو عنصرا واحدا عن شكل التفريق وطرقه وأشكاله ونطاقه وأضراره، وفي نفس الوقت، يحاول أن يصادر الحق المشروع الذي تملكه السلطة المختصة في حفظ النظام العام وفق المعايير الدولية".

"نعم تتعسف منظمة العفو الدولية، لأنها لا تملك أدلة لتقييم ممارسة حرية التجمع، الذي بات في بلادنا ممارسة من صميم المكتسبات الحقوقية. وعليه فإن التقرير، لم يستطع وبصفة قطعية، لا في حرية التعبير ولا في تكوين الجمعيات أو حرية التجمع، أن يأتي بأي قرائن، فبالأحرى بإثباتات تبرز ادعاأت انتهاكات هذه الحقوق". وزادت المندوبية الوزارية، ينطبق على موضوع التعذيب، ما تم ذكره في الفقرة السابقة، حيث ادعى التقرير "احتجاز" بعض السجناء في ظروف قاسية، بما في ذلك الحبس الإنفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى، مما يمثل انتهاكا لمبدأ حظر التعذيب. وهذا بدوره ادعاء مردود عليه من الأصل، لأن التقرير لا يبرز مصدر ووسيلة علمه والحالات المدعاة. ولا يسعها بالمناسبة، إلا أن تعتبر أن ما ادعته منظمة العفو الدولية يتعارض مع منهجها بشأن إجراء الأبحاث "بصورة منهجية وحيادية" و"بإماطة اللثام عن انتهاكات حقوق الإنسان بدقة وسرعة وإصرار". كما ينص على ذلك، قانونها الأساسي المعدل عام 2019.

وسجلت أن الإشارات المتفرقة المتعلقة بالصحراء المغربية في تقرير المنظمة، تعكس عدم حيادها بالمرة في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن، منذ سنوات طوال.  كما أن تقرير "أمنستي"، انسجاما مع منهجه غير الموضوعي، ينكر الجهود الإسثتنائية، للمملكة المغربية، للتصدي لجائحة "كورونا"، حيث كانت في ظل الإرادة السياسية العليا للدولة، حريصة على تعزيز حماية حقوق الإنسان، سباقة، حاضرة، حاضنة، حامية للحق في الحياة والصحة العامة، متخذة تدابير في نطاق القانون، للوقاية من انتشار الفيروس واحتوائه واعتماد إجراءات للتخفيف من تداعياته، وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين، والإقتناء المبكر للقاح من السوق الدولية وضمان الولوج إليه مجانا، والعمل على تأمين السيادة اللقاحية للمملكة المغربية، والحرص في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بفرض حالة الطوارئ على ضمان التوازن بين التدابير الإحترازية والإلتزمات الدولية لحقوق الإنسان وتحديات الوضع الإجتماعي والإقتصادي. وهي اليوم عنوان التجربة المغربية التي يشيد العالم بأدائها النموذجي وطابعها المتميز.

وأوضحت المندوبية، أن العفو الدولية، سيرا على نهجها السالف الذكر، واصلت التشكيك في جهود المملكة المغربية، المرتبطة بالهجرة واللجوء، من خلال الإدعاء بـ"تعريض المهاجرين للإحتجاز التعسفي والترحيل والطرد والإخلاء القسري وحرق المتعلقات"، مستندة في ذلك على رواية أحادية، مؤكدة، بذلك، أن معطياتها انتقائية وعامة وتفتقر للدليل والإثبات، لاسيما وأنها لم تعر أي اهتمام لدور المغرب في هذا المجال، وما يوليه من عناية خاصة وإنسانية للأوضاع القانونية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية للمهاجرين وطالبي اللجوء. وخلصت إلى أنه "ونظرا للأسلوب التعسفي، لتقرير منظمة العفو الدولية وتوجهاتها السياسية في التعامل مع وضعية حقوق الإنسان في بلادنا، كما تم التفصيل فيه أعلاه، فإن باقي الأمور الواردة في التقرير تنطبق عليها منهجية رد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان".