المغرب يدين بقوة هدم إسرائيل منازل فلسطينيين بالقدس

أعرب المغرب عن إدانته القوية لقيام السلطات الإسرائيلية بعملية هدم موسعة لمبان سكنية تعود للسكان الفلسطينيين في وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة، والواقعة في منطقة مصنفة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو. 

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الخميس 25 يوليوز بالرباط، أن "هذه الخطوة غير المقبولة تتعارض مع مضامين قرارات الشرعية الدولية والإتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"، معبرا عن الإرتياح لإجماع المنتظم الدولي على رفض هذه الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. كما أعرب أيضا عن "رفض المغرب القاطع لكل الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وتعميق مشاعر اليأس والإحباط لدى الشعب الفلسطيني والإضرار بفرص عملية السلام في الشرق الأوسط".

وجدد وزير الخارجية المغربي، دعم المملكة التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، وتضامنها القوي والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة واسترجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. مبرزا أن المغرب يدعو المنتظم الدولي والدول المؤثرة في عملية السلام في الشرق الأوسط، "إلى التصدي بكل حزم لهذه الخطوة الإسرائيلية التي تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات الأحادية التي تمس في الصميم قيم التسامح والتعايش السلمي".

وتدعي السلطات الإسرائيلية، أن الأبنية مقامة دون ترخيص بمنطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

وبحسب "اتفاقية أوسلو"، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 فئات، إذ تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أدانت عمليات الهدم واصفة الإجراء الإسرائيلي بـ"التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل"، معتبرة أنه "جزء من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية". مشيرة إلى أن الإجراء الإسرائيلي سيشمل هدم ستة عشر بناية تضم نحو مئة شقة سكنية.

ويطلق الفلسطينيون مصطلح "صفقة القرن" على عملية سياسية تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذها فيما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بمعزل عن القيادة الفلسطينية الحالية. متهمين إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الإستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.