المغرب ـ إسبانيا.. حصيلة "إيجابية" لعملية تسفير العمال الفلاحيين برسم موسم 2018-2019

كشف المغرب واسبانيا عن الحصيلة الأولية الهجرة الموسمية لآلاف العاملات المغربيات، وذلك بعد بعد انتهاء عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم "ويلبا" برسم الموسم الفلاحي 2019.

وفي هذا الصدد، أكد بلاغ مشترك لوزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من جهة، ووزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الاسبانية أن عملية تسفير 14.583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية.

وأوضح البلاغ أنه تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019 كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي.

وأكدت الحكومتان أنه خلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي.

كما أن السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات كبيرة للإلتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم.

وأضاف البلاغ أن الحكومتان عملتا على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين، معتبرين أنه من الأولوية ضمان المساواة في المعاملة بهذا الخصوص. وتابع انه "في إطار هذه العملية، نظمت الوزارة المكلفة بالشغل في الحكومة المغربية، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حملات إعلامية بالبلد الأصلي بشأن حقوق وظروف العمل وحول السلامة والصحة في العمل.

وفي الديار الإسبانية، قامت الإدارة العامة للدولة، والحكومة المستقلة لإقليم الأندلس، والشركات المشاركة في نظام المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية، والنقابات والمنظمات غير الحكومية، بتنسيق برامج عملها وساهمت خلال هذا الموسم في ضمان الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال، وفق احتياجاتها وطبقا للقوانين المعمول بها.

كما ركزت مفتشية الشغل بشكل خاص على مهمة المراقبة وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمجال الاجتماعي من خلال إدخال عدد من المستجدات، لاسيما اعتماد بروتوكول العمل الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز الرقابة على الشركات التي تشغل عمالا تم انتقاؤهم ببلد المصدر.

بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، تم تنظيم زيارات مراقبة على أساس شكاوى أو طلبات محددة مقدمة من قبل هيئات معينة أو سلطات قضائية، يؤكد البلاغ وكشف البلاغ أنه في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نظمت سلسلة من المبادرات التي شملت أنشطة تخص التكوين والتدريب وتعلم اللغة الإسبانية والحرف وأنشطة ثقافية بأماكن العمل بمساهمة أصحاب الضيعات الفلاحية.

كما أنه خلال شهر رمضان المبارك، تم تنظيم عمليات إفطار جماعي بحضور سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا. وتحسبا للموسم الفلاحي المقبل، يتم حاليا إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا مرة أخرى. وفي هذا الصدد، سيتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح البلاغ المشترك، أنه سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي.