المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 20:27 طلبة الطب يعلقون الاحتجاجات لفتح المجال للحوار
- 20:05 باصواي الدار البيضاء تحطم حاجز المليون رحلة في ظرف شهرين
- 19:48 إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للفلاحة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي
- 19:36 المتعاقدون يعتصمون تزامنا مع تأديب الموقوفين
- 19:02 دبلوماسي فرنسي يدعو ماكرون إلى التعجيل بالاعتراف بمغربية الصحراء
- 18:25 تقرير يكشف تحكم الوسطاء في أسعار الخضر والفواكه
- 18:01 إقبال كبير على قميص فريق نهضة بركان في أوروبا