المجلس الأعلى للحسابات: غياب تأطير دقيق للنقل غير الحضري

أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى عدم وجود تأطير دقيق للتخطيط المتعلق بخدمات النقل الطرقي غير الحضري للأفراد. كما ألمح إلى أن تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأفراد بين الجماعات الترابية داخل نفس الجهة يعتبر جزءا من صلاحيات الجهات الذاتية في مجال النقل.
ووفقا للدراسة التي أُجريت لتفعيل اختصاصات الجهات بالتعاون بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، تهدف إلى توضيح وتحديد بشكل دقيق نطاق كل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات. ومن ضمن هذه الاختصاصات يأتي توفير خدمات النقل المنتظم للأفراد والتي لا تقتصر على المناطق الحضرية الخاصة وتربط بين على الأقل جماعتين داخل نفس الجهة. 
كما أشار التقرير ذاته، إلى "أن الجهات لم تفعل هذا الاختصاص خلال الفترة 2015-2022. ويرجع هذا الوضع، حسب بعض الجهات، إلى غياب تعريف قانوني دقيق ومتفق بشأنه بين جميع الأطراف المعنية، لخدمات النقل غير الحضري للأشخاص في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات". 
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية أن اللجنة المختصة بالنقل تعمل على تيسير تنسيق دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك، وكذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. هذا التنسيق يسمح للجهات بتأسيس وإدارة هذا المرفق المشترك.
كما تم اقتراح إجراء دراسة قانونية لفحص إمكانية تفويض الجهات بهذا الاختصاص. وفي سياق مشابه، أشارت وزارة الداخلية إلى تقديم وزارة النقل واللوجستيك مقترحات في إطار التشاور داخل اللجنة المختصة. تتضمن هذه المقترحات "إحداث ثلاث هيئات للحكامة على مستوى الجهة؛ اعتماد هيكلة تحدد من خلالها مصالح للقرب ومصالح جهوية تابعة للجهة إلى جانب المصالح اللاممركزة للوزارة، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة إمكانيات بشرية خاصة ومشتركة مع وضع نظام معلوماتي ملائم". 
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير مجلس الحسابات بأن مجالس الجهات قامت بتقديم خدمات النقل المدرسي على الرغم من عدم دخولها ضمن اختصاصاتها، حيث تحدد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية اختصاص كل جماعة ترابية في مجال خدمات النقل الطرقي. 
كما أفاد التقرير بأن  “الجماعات تختص بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية للنقل العمومي الحضري، كما تضطلع العمالات والأقاليم بالاختصاص الذاتي المتعلق بالنقل المدرسي في المجال القروي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق الاختصاص المخول للجهات في خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأفراد، من خلال "تكامل تدخلات الجماعات الترابية لتوفير جميع خدمات النقل داخل المجال الترابي للجهة".