المبادرة الملكية الأطلسية.. الجماعات الترابية مدعوة للإنخراط التام

نظمت جمعية جهات المغرب والرابطة الموريتانية للجهات، يومه الثلاثاء 23 أبريل الجاري بالرباط، المنتدى الثاني المغربي - الموريتاني.

وشكل هذا المنتدى مناسبة لتقييم إمكانيات تكثيف جهود البلدين، لا سيما من أجل تحقيق هذه الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فضاء للسلام والإستقرار والإزدهار المشترك. وفي هذا الصدد، اعتبر مشاركون أن الجماعات الترابية مدعوة إلى الإنخراط بشكل كامل في المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة بلدان الساحل من أجل تنمية شاملة ودامجة.

وأكدت "مباركة بوعيدة"، رئيسة جمعية جهات المغرب، أن المغرب وموريتانيا، اللذين انخرطا في مسار الجهوية المتقدمة القائمة إلى مقاربة ديمقراطية وتشاركية، يتقاسمان العديد من أوجه التشابه، خاصة من حيث التقسيم الترابي والصلاحيات والقوانين التنظيمية.

وأبرزت "بوعيدة"، أن التجربة المغربية أثبتت وجاهة ونجاعة هذا الإختيار كما تعكس ذلك المكتسبات المحققة بفضل مختلف برامج التنمية الجهوية، والتي مكنت من تنزيل السياسات العمومية الترابية التي تعكس احتياجات وتطلعات الساكنة. وأشادت بالمبادرة الملكية التي تسعى إلى جعل المنطقة الأفريقية الأطلسية فضاء للسلام والأمن والإزدهار المشترك، مؤكدة على الدور الرئيسي للجهات من أجل التنزيل الجهوي لهذه الرؤية، بما يمكن من ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للدول الأفريقية المعنية.

وأضافت رئيسة جمعية جهات المغرب: "نحن بصدد مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز شراكتنا الثنائية في جميع الجهات، والتي ستأخذ في الإعتبار الجوانب المختلفة لهذه الرؤية"، مشيرة إلى أن الجمعية أبرمت أيضا شراكات مع دول الساحل لتحقيق رؤية شاملة للتنمية.

وأبرزت "فاطمة بنت عبد المالك"، رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات، الدور المحوري للجماعات الترابية، من خلال علاقتها الوثيقة مع المواطن، في تكريس هذه الرؤية الملكية عبر تطوير مشاريع وإستراتيجيات تنموية.

وذكرت رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات، بتوقيع عدد من الإتفاقيات، قبل سنتين، بين الجهات الموريتانية والمغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيتيح تحيين ومراجعة تلك الإتفاقيات من أجل تعزيز نموذج الشراكة هذا في المنطقة، وتعميق التعاون اللامركزي بين البلدين وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية المحلية.

ويأتي انعقاد هذا اللقاء عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمنتدى بنواكشوط في يناير 2020، حيث مكن من تحديد الإختلالات التي شابت التنزيل التدريجي للحكامة الجهوية في البلدين واستكشاف فرص التعاون اللامركزي لتمكين الجهات الفاعلة الإقليمية من تحسين نجاعة السلطات المحلية كرافعات للتنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة.