القرض الفلاحي يقتحم قطاع التأمين بإحداث الـ "CAM Courtage"

وافقت السلطات المختصة على طلب مجموعة "القرض الفلاحي" للمغرب لإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى الـ"CAM Courtage".

العدد الأخير من الجريدة الرسمية كشف أن المجموعة البنكية، ستحدث شركة متخصصة في الوساطة في التأمين تمكين المجموعة، على غرار باقي الأبناك، من تنمية نشاطها بشكل أوسع في مجال التأمين المصرفي. وبالتالي، فإن هذا النشاط سيمكنها من توسيع استراتيجيتها التجارية لتشمل هذا القطاع والاحتفاظ بعملائها من خلال منتجات التأمين المصرفي والتأمين المعدل وخاصة التأمين ضد الأضرار.

وحسب المعطيات ذاتها فالبرنامج الاستثماري للفترة 2018-2022 لشركة "CAM Courtage"، يشمل إحداث وكالات جديدة، حيث يقدر مبلغ الاستثمار للسنة الأولى بحوالي 343 ألف و700 درهم. كما تبين التوقعات المالية للشركة المزمع إحداثها برسم الفترة 2022 - 2019، أن رقم معاملاتها سينتقل من 17 مليون درهم سنة 2019 إلى أزيد من 40 مليون درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 33 في المائة، كما ستبلغ نتيجة الاستغلال أزيد من 14 مليون درهم سنة 2019 لتصل إلى أزيد من 38 مليون درهم سنة 2022، محققة بذلك معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 37 في المائة.

أما فيما يخص النتيجة الصافية، فيترقب أن تنتقل من 10 مليون درهم سنة 2019 إلى أزيد من 26 مليون درهم سنة 2022 بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي 38 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المرسوم، إلى أن إحداث هذه الشركة هي مرحلة ضرورية لإنشاء تعاضدية للتأمين، مما يمكن من إعطاء دفعة قوية لتطوير مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

وكان مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطى خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2013 موافقته لإحداث هذه الشركة التابعة، برأسمال يبلغ 100 ألف درهم درهم، على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، يقتصر غرضها على ممارسة مهنة وسيط التأمين في الفروع المأذون بها وكذا الأنشطة المعتبرة كذلك والتي تتعلق بمهنة وسيط التأمين، المنصوص عليها في النصوص القانونية المؤطرة لهذه المهنة.

وسيتم مرافقة القرض الفلاحي للمغرب خلال عملية إحداث هذه الشركة من طرف وسيط التأمين Gras Savoye Morocco، حيث تجمعهما اتفاقية شراكة تقوم بموجبها المجموعة بتوكيل GSM مع تفويض بمصلحة مشتركة لمدة ثلاث سنوات بمجرد أن تقوم الشركة بإدارة منتجات التأمين المسوق بواسطة القرض الفلاحي للمغرب. وفي المقابل، يتعهد الوسيط GSM بتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لإدارة وتطوير "CAM Courtage".

كما سيتم توزيع العمولات بين القرض الفلاحي للمغرب و GSM بناء على المداخيل المنجزة، وفقا لبروتوكول إدارة كل منتج على حدة.

بالإضافة إلى رأس المال، تعتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تزويد الشركة التابعة المزمع إحداثها بمساهمة قدرها مليون و400 ألف درهم في حساب جاري للشريك، والتي يتوقع استردادها منذ السنة الأولى.

حري بالذكر أن، مجموعة "القرض الفلاحي"، هي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور، في التسعينات، إلى بنك شامل يقدم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، القروض العقارية والأسواق المالية.

الصيغة التسييرية للبنك هي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية، رأسمالها عمومي موزع بين الدولة المغربية ومقاولات عمومية أخرى كالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات MAMDA والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات MCMA وصندوق الإيداع والتدبير CDG.