العلمي: المساواة بين الجنسين مصدر اعتزاز لنا جميعا

عبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن اعتزاز مجلسه بمسيرة الإصلاح التي نسير فيها بخطوات ثابتة في مجال المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الأوراش الوطنية التي يتم إنجازها بقيادة الملك.
واعتبر العلمي أن من ضمن الأوراش التي سيكون لها آثار مباشرة على وضعية النساء وتمكينهن وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورش الحماية الاجتماعية “لأنه سيمكن من تلبية احتياجات النساء المتنوعة والتصدي لما تتعرضن له من تمييز وإقصاء سواء في مجال العمل أو الصحة، مضيفا “كما أنها ستتيح لها الاستفادة من الخدمات الصحية والتمتع بحقوقها الإنجابية، بما يحقق لها تدريجيا التمكين والاستقلالية الاقتصادية، والحد من العنف ضد النساء، كما سيتيح لهن المشاركة في الحياة العامة”.
وسجل رئيس مجلس النواب، في كلمه له خلال أشغال يوم دراسي خاص بتخليد اليوم العالمي للمرأة، والذي حضرته ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وممثلة مؤسسة “وستمنستر للديمقراطية”، أن “هذه الفرص لا تعود بالنفع فقط على النساء بل على المجتمع ككل، نظرا لكونها تحدث تحسنا في المؤشرات الوطنية من قبيل تخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد، والحد من تزويج القاصرات بسبب عدم التمكن من تلبية احتياجات الأسر الصحية والتعليمية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين”.
وقال إن “مسيرة المغرب من أجل المساواة، التي أرسى أسسها الملك منذ اعتلائه العرش، وعززها دستور المملكة لسنة 2011، هي مسيرة شاملة لما هو قانوني واجتماعي واقتصادي تشكل مصدر اعتزاز لنا جميعا، ولكن، لا بد من مواجهة عدد من التحديات وفي مقدمتها ذلك المتعلق بتأويل النصوص القانونية وتطبيقها، ومن ضمنها مدونة الأسرة، حيث لا زالت بعض العراقيل تحول دون التطبيق السليم لمقتضياتها، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء، كما جاء في خطاب الملك”.
وتابع أنه “من هنا، وجب التذكير أنه، بمواكبة مع إصلاح هذا القانون علينا أن نراعي الجانب الثقافي ومعالجة التصورات الخاطئة حول المدونة، وحول العلاقة بين النساء والرجال داخل الأسرة وفي مختلف الفضاءات، والأدوار الاجتماعية لكل منهما، وهو التحدي الذي يتطلب منا جميعا مجهودات قصد محاربة الصور النمطية السائدة في المجتمع، بدء من الأسرة فالمدرسة فالإعلام وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى أن تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم الثامن من مارس من كل سنة، يعتبر تخليدا لمحطة سنوية لرصد ما تم تحقيقه من تقدم في مجال السياسات الموجهة لفائدة حقوق النساء ومناهضة التمييز بين النساء والرجال، وكذا للوقوف على التحديات التي علينا رفعها من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين.
ولفت إلى أن مجلس النواب اختار التداول في موضوع الحقوق الإنسانية للنساء، ليس فقط بهذه المناسبة السنوية، بل طيلة السنة وبشكل عملي ومستمر، وذلك من خلال التوجه الاستراتيجي الرامي إلى مأسسة قضايا المساواة والمناصفة، والذي تمت ترجمته من مدخلين، أولهما المدخل القانوني، حيث تم تخصيص باب كامل للمساواة والمناصفة في النظام الداخلي للمجلس، والمدخل العملي عبر ممارسة الوظائف الدستورية للبرلمان من تشريع ومراقبة وتقييم من جهة، ومن جهة ثانية عبر إحداث مجموعة موضوعاتية مؤقتة للمساواة والمناصفة، مكونة من نائبات ونواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية.