العثماني ينوه بمجهودات الفاعلين من أجل تخطي الوضعية المترتبة عن جائحة "كورونا"

في كلمته الإفتتاحية خلال ترؤسه الإجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، الأربعاء 27 يناير الجاري، نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمجهودات الفاعلين في مختلف القطاعات من أجل تخطي الوضعية الإقتصادية والإجتماعية المترتبة عن جائحة "كورونا".

وأوضح العثماني، أن هذه الظرفية أبانت عن إمكانات اقتصادية وصناعية وطنية مهمة، وعن قدرات ومهارات مغربية ذات كفاءات عالية في مجال الإبتكار. معربا عن اعتزازه باستمرار تدفق الإستثمارات الأجنبية خلال الجائحة، مما يدل على جاذبية المغرب في مجال الإستثمار وقدرة الإقتصاد الوطني على امتصاص التأثير السلبي للأزمة.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد، بمجموعة من الإجراءات والتدابير الإستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس للتصدي لجائحة كورونا والحد من آثارها على مختلف القطاعات الإقتصادية، والإسهام في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، من مثل التوقيع على ميثاق الإنعاش الإقتصادي والتشغيل، الذي يكرس التزام جميع الفاعلين لاعطاء دينامية وطاقة جديدة للاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق محمد السادس للإستثمار، والعمل على ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عدد من المقتضيات الواردة في قانون المالية برسم 2021. كما ذكر أيضا، بالإعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ما سيمكن الشركات الأمريكية من الإستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تلقت بالفعل طلبات عديدة لمشاريع استثمارية في هذه الأقاليم.

وسجل دخول اتفاقية إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، وهو ما يعزز السياسة الإفريقية للمملكة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ويمكن المغرب من تحقيق التكامل الإقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة، ويوفر للمقاولات الوطنية المزيد من فرص الولوج إلى أسواق جديدة، "مما يستدعي بلورة برنامج عمل واضح المعالم يروم الاستفادة من بنود الإتفاقية على أكمل وجه، تكريسا للتجربة الطويلة لبلادنا في التبادل الحر، وسمعتها في مجال التعاون على الصعيد القاري، ومؤهلاتها من بنيات تحتية جد تنافسية، من مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء". داعيا بالمناسبة، جميع المتدخلين إلى المزيد من العمل ومن تظافر الجهود، لدعم الوكالة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف المغرب وتعزيز مكانته القارية كمنصة للإستثمار والتصدير وفاعل أساسي على المستوى الإقتصادي.

وحضر هذا الإجتماع على الخصوص وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، وممثلون عن كافة القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية.