العثماني يؤكد شروع حكومته في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في افتتاح مجلس الحكومة الخميس 22 غشت بالرباط، بأن النموذج التنموي الجديد الذي دعا جلالة الملك محمد السادس، إلى بلورته في الخطابين الساميين اللذين وجههما إلى الأمة بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، قائم على "رؤية ملكية نعتز بها، لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع".

وقال العثماني، إن هذين الخطابين الساميين "تضمنا أمورا مهمة، في مقدمتها الإنكباب على معالم النموذج التنموي الجديد، ووضع جيل جديد من الإستراتيجيات القطاعية"، مؤكدا أن الحكومة تستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة فيهما، ومشيرا إلى حرص جلالة الملك على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص. موضحا أن جلالة الملك، حدد الإطار العام لهذا النموذج والتصور لمراحل وضعه وأعلن عن قرب الإعلان عن اللجنة المكلفة بهذا الورش، مشيرا إلى أن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن تجسد "الرؤية الإستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد".

وشدد رئيس الحكومة، على عزم الحكومة الإستمرار في تنفيذ مختلف السياسيات والإجراأت التي تحقق هذا الهدف والإبداع فيها مستقبلا، مبرزا كذلك وجوب الإهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب وبالتشغيل وبالتكوين المهني، "وهي كلها عناوين رئيسية لما جاء في الخطاب السامي لذكرى 20 غشت". منوها بجميع القطاعات التي تعبأت، علما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري عقدت عدة اجتماعات وصادقت على عدة مخططات مديرية، وستعقد قريبا اجتماعا للمصادقة على مخططات مديرية إضافية، وفق تحقيب زمني محدد "لتصبح لدينا خريطة واضحة ومتكاملة وننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة ببدء نقل تدريجي وعلى مدى سنتي 2020 و2021 عدد من الإختصاصات أو تفويض أخرى".

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد وجه الثلاثاء 20 غشت 2019، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، كشف من خلاله جلالته، عن تطلعه لأن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لإنبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين، كما يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير: مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل.

وأكد جلالة الملك، أن الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الإجتماعية والمجالية. داعيا جلالته، إلى النهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الإجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة. مشيرا إلى الإهتما بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الإقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات.

واعتبر جلالة الملك، أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية. داعيا في هذا الإطار، الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والإنكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.