العثماني يؤكد أنه لا يمكن النبش في مصادر ثروات مختلسي المال العام
اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في ندوة نظمت مساء يومه الجمعة 22 ماي الجاري على "الفيسبوك"، أن هناك مسؤولين سامين معتقلين في قضايا رشوة واختلاس المال العام، لكن لا يمكن الحجز على ممتلكاتهم والنبش في مصدر ثروتهم لعدم وجود قانون يجرم "الإثراء غير المشروع".
وأكد العثماني، أن أصل الإختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان، هو مادتين متعلقتين بالإثراء غير المشروع. مشددا على أن حزبه "العدالة والتنمية" سيدافع على بقاء هاتين المادتين في مشروع القانون الجنائي.
وأضاف الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن القضاء المغربي يحاكم الآن مسؤولين في قضايا ضبطوا بشأنها، ولا يمكن له محاكمتهم على ثروات أو رشاوى تلقوها في السابق لعدم وجود قانون للإثراء غير المشروع.
وأثارت فصول القانون الجنائي المتعلقة بـ"الإثراء غير المشروع" جدلا واسعا في المغرب، وزاد ذلك مع قرار فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب،سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 10:43 مزور: الرقمنة تمكن المقاولات الصناعية من تحسين تنافسيتها
- 10:30 المغرب يفتتح سفارة في غامبيا
- 10:03 صديقي يتفقد مشاريع تنموية بإقليم تنغير
- 09:43 تفاصيل الحوار بين لفتيت والنقابات
- 09:33 شراكة تجمع هيئة الموثقين مع نظيرتها بدولة غينيا
- 09:06 توقف خط الحسيمة – موتريل يسائل وزير النقل
- 08:35 بورصة البيضاء تسعى إلى مضاعفة حصة المستثمرين الأجانب