الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرمي كرة تأجيل الزيادة في صرف التعويضات العائلية لملعب الحكومة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في بلاغ توضيحي له ردا على مجموعة من التساؤلات التي تم طرحها عبر صفحته على "فيسبوك" بخصوص تاريخ صرف التعويضات العائلية، أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهريا إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019″.

وأوضح الصندوق، أن "تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية" مؤكدا انه "تم إعداد مشروع المرسوم سالف الذكر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى السلطة الحكومية المختصة حيث سيتم برمجة المصادقة عليه قريباً من طرف المجلس الحكومي".

وإلى حين إقرار الرفع من التعويضات العائلية، سيتم صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، ابتداءً من شهر يوليوز 2019، نفس الشيء بالنسبة للزيادة في الأجور للموظفين العموميين أخذاً بعين الاعتبار ابتداءً من فاتح ماي المنصرم.

وكشف أعمال المجلس الحكومي المقرر غدا الخميس، بعد عطلة رسمية دامت 3 أسابيع، كشف عدم وجود أي مرسوم يخص تنفيذ الرفع من مقدار التعويضات العائلية، ما يعني أن الأمر مؤجل إلى أجل وقت لاحق.

للإشارة، فبعد أشهر من المفاوضات، أعلنت الحكومة المغربية شهر أبريل الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و3 نقابات عمالية واتحاد المقاولات لرفع القدرة الشرائية للمواطنين. وينص الاتفاق الثلاثي على إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

وأقرت الحكومة زيادات في أجور الموظفين بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه مساء الخميس بين الحكومة وثلاث نقابات عمالية واتحاد المقاولات، بعد أشهر من المفاوضات.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة، أن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى "رفع القدرة الشرائية" للمواطنين، و"سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني".

وينص الاتفاق على زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 400 و500 درهم في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء من ماي المقبل إلى غاية يناير 2021. بالإضافة إلى زيادات في التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.

ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10% تنفذ على سنتين ابتداء من يوليوز المقبل. ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا نحو 1800 درهم شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم  شهريا في باقي القطاعات.