الصحف الوطنية...إحالة المتهم بتسيير «حمزة مون بيبي» على جنايات مراكش...و3 ملايير تسيل لعاب الأحزاب

أخبار اليوم

إحالة المتهم بتسيير «حمزة مون بيبي» على جنايات مراكش

أيدت استئنافية مراكش، مؤخرا، الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية المدينة نفسها ضد ع. ب» (32 سنة)، المتهم بتسيير حساب آدمين حمزة مون بيبي"، والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر، مع استمرار حالة الاعتقال بالنسبة إلى المتهم، الذي من المقرر أن تجري محاكمته خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش وعللت المحكمة قرارها بانه بعد الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته اتضح لها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب في ما قضى به وجاء معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، الشيء الذي جعلها تتبناه وتصرح بتأييده، وتابع الحكم الاستئنافي بأن الهيئة المكونة من عبد الهادي مسامح، رئيسا، وحسن غفلي، مستشارا مقررا، والمصطفى جليل، مستشارا، فيما مثل النيابة العامة القاضي أحمد الشخيشاخ، وعبد الغني ايتموح كاتبا للضبط اعتبرت، هي الأخرى، أن الفعل الجرمي الصادر عن الظنين في حق إحدى المشتكيات بشكل جناية وذلك استنادا إلى ما أكدته هذه الأخيرة في شهادتها المعززة باليمين القانونية خلال المرحلة الابتدائية، خالصة إلى أن مقتضيات الفصول المتعلقة بالاتجار في البشر، التي جرى التطرق إليها في حيثيات الحكم الابتدائي

إدانة «نصاب القريعة» ب 5 سنوات وتعويض '34 مليونا لضحاياه

قضت الغرفة الزجرية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين بإدانة نصاب سوق القريعة» ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية وتعويض لـ 11 ضحية أغلبهم من تجار سوق القريعة الشهير، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والسرقة والتزوير».

وفي تفاصيل قرار هيئة الحكم، الذي اتخذته بعد مرحلة التأمل ارتأت المحكمة أن تفرض على المتهم الذي كان يعتمر لحية ويؤم التجار في الصلوات الخمس بالسوق، ويأتمنه الجميع على مبالغ مالية طائلة، غرامة مالية حددتها في مبلغ 5000 درهم، بينما حددت تعويضات للمطالبين بالحق المدني قدرتها في 347 مليون سنتيم، مقسمة بين الـ 11 ضحية، في مبالغ مالية وضعتها المحكمة بالتدقيق فيما رفضت في الوقت ذاته المطالب المدنية لشخصين آخرين.

 وجاء قرار المحكمة بتعويضات تقارب نصف المبالغ المالية المسجلة في محاضر الضابطة القضائية، والتي تناهز 680 مليون سنتيم، لتحدد المحكمة تعويضات لضحايا بناء على مناقشة الملف، حيث كان أقل تعويض يبلغ 45 ألف درهم، فيما بلغ أكبر تعويض أمرت به المحكمة 2 مليون سنتيم لأحد الضحايا في الملف. وأشارت مصادر من هيئة دفاع الضحايا إلى أن مصير المبالغ المالية الطائلة التي استحوذ عليها نصاب القريعة» والتي تصل إلى حوالي مليار سنتيم قد اختفت، حيث تتضارب الأقوال حول تهريبها إلى الضفة الأخرى، مؤكدة أن السلطات الأمنية لم تتمكن من حجز أي مبالغ مالية أثناء اعتقال المتهم والتحقيق معه.

الصباح

الجيش يحاصر منافذ التهريب

عززت دوريات الجيش مراقبتها على منافذ التهريب على طول الساحل الرابط بين مليلية وطنجة، للتصدي لعمليات تهريب السلع والمخدرات والأشخاص، إذ تم إنشاء مراكز للمراقبة على طول الساحل على مدار الساعة، إضافة إلى تنظيم دوريات متنقلة لرصد أي نقط يمكن أن يستغلها المهربون.

ولاحظت "الصباح" عناصر تابعة للجيش متمركزة بالشريط الساحلي والهضبات وقمم الجبال المقابلة للضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وأكدت مصادر محلية لـ «الصباح" أنه أعطيت أوامر للعسكريين من أجل عدم التسامح مع عمليات التهريب، مهما كانت طبيعتها، بما في ذلك التهريب المعيشي، الذي تعيش منه شرائح من سكان المناطق المتاخمة للشريط الساحلي.

أوضحت المصادر أن إغلاق معبر سبتة قرار لا رجعة فيه وأن هناك لجنة محلية بصدد إعداد دراسية، من أجل اقتراح حلول بديلة لتمكين الأشخاص الذين كانوا يتعاطون أنشطة التهريب من مصادر دخل لتأمين تكاليف معيشتهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن قرار إغلاق معبر سبتة "طرخان في وجه أنشطة التهريب، سيمتد أيضا إلى معبر مليلية، لا تنكب اللجنة المشكلة من إدارات مركزية ومحلية على الانتهاء من الإجراءات التي يتعين اتخاذها بعد إغلاق معبري سبتة ومليلية.

3 ملايير تسيل لعاب الأحزاب

تتسابق الأحزاب السياسية لاقتسام كعكة 3 ملايير سنتيم ستتم إضافتها إلى الدعم السنوي المقدم للمؤسسات الحزبية والمقدر ب 25 مليار سنتيم، وفق ما أكدته مصادر «الصباح»، إذ يبحث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن الطريقة القانونية لصرف هذا الدعم الذي طالب به قادة الأحزاب حتى لا يصبحوا رهينة « مالين شكاير» المتحكمين في سير العملية الانتخابية.

وأكدت المصادر أن العثماني نصح قادة الأحزاب بإحداث مؤسسات للبحث والدراسة والتفكير، تشتغل فيها الأطر، ويمكنهم الاستعانة أيضا بخبراء من خارج المؤسسات الحزبية، لوضع مقترحات عملية تخص كل ملف أو قضية من القضايا المثارة، عوض اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية تكلف الملايير من الدراهم من العملة الصعبة، وتعيد إنتاج تشخيص للمشاكل القائمة التي حفظها المغاربة عن ظهر قلب.

وسارعت أحزاب صغيرة غير ممثلة في البرلمان، أخيرا إلى إحداث مؤسسات تعنى بالبحث والدراسة، على أمل الحصول على جزء من الأموال التي ستوزع على الأحزاب، كي تتمكن من إقناع المواطنين بوجاهة مقترحاتها، وتؤطرهم حتى لا يذهبوا ضحية الفتاوي الدينية والعدمية التي تبث في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن حقائق صادمة عن الأوضاع بالمغرب، أغلبها دست فيه سموم المخابرات الأجنبية الراغبة في سيادة الفوضى بالمغرب.