السعودية تستمر في الانفتاح وتسمح لأول مرة للنساء بالالتحاق بالجيش

أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الخميس، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، "فتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات"، في إطار تنفيذ "رؤية المملكة 2030" الداعية إلى تمكين المرأة.

والرتب العسكرية المتاحة للنساء "جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة".

ونقلت الصحيفة عن العميد الركن حسن الشهري، مدير مركز عمليات الدفاع الوطني السابق، قوله إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة "خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح".

وأوضح "هناك مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن".

واعتبرت هيا المنيع، عضو مجلس الشورى السعودي، في حديث للصحيفة ذاتها أن القرار "تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين من دون استثناء ات يفرضها العرف الاجتماعي أحيانا".

ويأتي هذا القرار في سياق الإجراء ات المتتالية التي تتخذها المملكة لصالح المرأة والتي ترمي إلى تمكين المرأة.

وبدأت الإلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية بإصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 2017، قرارا يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وانخرطت المرأة السعودية خلال السنة الماضية في رتب عسكرية بأجهزة الأمن العام، منها مكافحة المخدرات وأقسام السجون والبحث الجنائي كالتحري والتحقيق والتفتيش، إضافة إلى عملها في الجمارك، والحراسات الأمنية في الأسواق والمستشفيات الحكومية.

وكانت السعودية قد منحت قبل عام النساء حق القيادة، في خطوة وصفت بالتاريخية، إذ فتحت الأبواب على مصراعيها أمام مزيد من الحريات لنساء السعودية، اللاتي عشن في ظل قوانين قمعية زمنا طويلا.

سن هذا القانون على يد الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد محمد بن سلمان، الذي رفع أيضا قيودا أخرى كانت مفروضة على النساء؛ وهو ما أدى إلى حصوله على الثناء، لكونه مصلحا نسويا.

فرغم إطلاق سراحهن للقيادة في الطرقات، لا تزال السعوديات بعد عام من رفع الحظر يخضعن لقوانين الولاية الصارمة التي تحظر عليهن اتخاذ أي قرار جوهري في حياتهن دون إذن من ولي رجل.