الرميد يرد بقوة على مروجي حصوله على "كريما"

ردا على ما يروج في مواقع التواصل الإحتماعي بتوفره ما يصطلح عليه "كريما"، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة بحزب "العدالة والتنمية"، ليؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة.

وكتب الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأنه "بعد البلاغ الذي أصدرته بتاريخ 11 يناير 2016، والبلاغ الذي أصدرته بتاريخ 7 يوليوز 2016، اللذين نفيت فيهما نفيا قاطعا ما يتضمنه منشور يتم ترويجه من قبل مصادر مجهولة، على مواقع التواصل الإجتماعي، يقول بأنني سبق وأن استفدت "من رخصتين لسيارة الأجرة يوم كنت طالبا بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء". 

وتابع وزير حقوق الإنسان، أن "نفس المصادر المجهولة عادت إلى نهج التشويش وترويج نفس المنشور، الذي يتضمن نفس الإدعاءات الزائفة، بالرغم من أنني سبق وتحديث المروجين بأن يأتوا بما يفيد حصول المصطفى الرميد على رخصتين من مأذونيات سيارة الأجرة، أو غيرها من أي نوع من الامتيازات كيفما كانت". مردفا بالقول: "أخاطب ذوي النفوس المريضة التي لا يعييها لعب الصغار، ولا تتعلم من أخطائها، وأخاطب "تجار" الإشاعات، "من وجد فيكم رخصة (كريما) سيارة أجرة كيفما كان نوعها باسمي فهي له وهنيئا له بها".

وتجدر الإشارة، إلى أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد أكد الخميس 18 يوليوز بالرباط، خلال تقديمه لتقرير "منجز حقوق الإنسان.. بعد دستور 2011"، أن التطور الحقوقي في المغرب إيجابي، لكن لا تزال هناك بعض الخصاصات والتحديات.

وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن المؤشرات العامة تؤكد أن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة للمغرب من الماضي، بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها، رغم "تسجيل حالات معزولة مازالت تطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية". مؤكدا أن المؤشرات العامة تكشف أن إعمال هذه الحقوق يتصف بالتطور من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وسجل الرميد، تطورا في المؤشرات الخاصة بتعزيز الحماية الإجتماعية للمرأة من خلال نتائج صندوق التماسك الإجتماعي وصندوق التكافل العائلي، وتعزيز ولوج النساء إلى الخدمات العمومية، لا سيما التعليم والصحة والتمكين الإقتصادي للنساء، إضافة إلى تحقيق مكتسبات على مستوى مناهضة العنف ضد النساء. مبرزا أنه إذا كانت حقوق الإنسان تتسم بالعرضانية والشمولية وعدم القابلية للتجزيء، فإن تعزيزها يستوجب حمايتها والنهوض بها في كافة أبعادها المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والفئوية، سواء في التشريع أو في الممارسة.