الداخلية تبخر آمال العدالة والتنمية في استغلال السجل الاجتماعي الموحد
في الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية يراهن على تسريع وثيرة دخول السجل الاجتماعي للفقراء إلى حيز التنفيذ، وذلك لتوظيف ذلك في لاستقطاب الأصوات الإنتخابية في 2021، خرجت الداخلية بقرار بخر هذا الحلم.
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ في بداية 2022 في جهة الرباط سلا القنيطرة، قب أن يضيف أنه سيتم تعميمه بجميع ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة مابين 2023 و2024.
وأكد بوطيب أن هذا السجل الاجتماعي الموحد يمثل قفزة نوعية وتجديدا لمنظمة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، والذين هم في حاجة له، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الصدد.
حري بالذكر، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد واحدا من القرارات الجريئة التي ستقطع الطريق في وجه العديد من السياسيين والأحزاب السياسيين التي تتاجر بمعاناة الفئات الهشة من أجل حصد أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 21:28 بوريطة يهنئ رانغيل ويتباحث معه حول تعزيز التعاون بين المغرب والبرتغال
- 21:13 نظام تأمين خاص بغير القادرين على واجبات الاشتراك
- 20:48 إضراب المراقبين يلغي آلاف الرحلات في فرنسا
- 20:37 هذه تفاصيل إحداث الحكومة لراتب الشيخوخة
- 20:09 بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات الحكومية
- 19:46 علامة Hendiya تفتح متجرا جديدا في مراكش
- 19:19 قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 لمعرض الورد العطري