الجماعات الترابية.. الأحكام القضائية تنعكس سلبا على سير مرافق هاته المؤسسات وتحد من جودة الخدمات

أفاد "خالد سفير"، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خلال افتتاح ندوة وطنية يومه الجمعة 27 ماي الجاري بالرباط، بأن الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعات الترابية تنعكس سلبا على السير العادي لمرافق هاته المؤسسات وتحد من جودة الخدمات التي تقدمها للساكنة.

وأشار "سفير"، إلى "الكلفة المالية للأحكام القضائية على ميزانيات الجماعات الترابية، لاسيما الأحكام المشمولة بأداء الفوائد القانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ، الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانيتها والسير العادي لمرافقها، وكذا على جودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية". موضحا أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ ما مجموعه 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية متم 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 ملايير درهم، لافتا إلى أن دعاوى الإعتداء المادي على ملك الغير تشكل حوالي 90 في المائة من مجموع الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية.

وأكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أن هذه الدعاوى تكون في الغالب ناتجة عن عدم تقيد الجماعات الترابية بالقوانين المعمول بها، لاسيما عدم اتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو اللجوء إلى الإقتناء بالمراضاة خلال إقدام الجماعات الترابية على إحداث مرافق تجهيزات عمومية فوق أملاك الغير، منبها إلى أن الأمر يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من الإمتيازات التي يخولها قانون نزع الملكية، خاصة عدم الإستفادة من المساهمة المجانية المنصوص عليها في قانون التعمير. مضيفا أن الجماعات الترابية تخسر العديد من القضايا المرفوعة ضدها بسبب عدم قيام بعض الجماعات بالجواب، رغم استدعائها بصفة قانونية من طرف المحاكم المختصة، وعدم التتبع الجيد لهاته الملفات خلال سريان الدعاوى، وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعات الترابية المعنية.

وذكر المسؤول بالداخلية، بأن الأخيرة وفي إطار دعمها للجماعات في تدبير المنازعات التي تكون طرفا فيها، قامت بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمقتضى قرار لوزير الداخلية سنة 2020، وأحدثت قسما للمنازعات بمقتضى قرار لوزير الداخلية للسنة ذاتها، يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية. علاوة على ذلك أصدرت الوزارة الوصية دورية سنة 2021 حول تدبير منازعات الجماعات الترابية، وأبرمت اتفاقيات مع مجموعة من مكاتب المحاماة للنيابة عن الوكيل القضائي للجماعات الترابية في القضايا التي يتكفل بها هذا الأخير أمام القضاء.

وتروم هذه الندوة تحسيس الجماعات الترابية بدور الوكيل القضائي وأهمية تدبير منازعاتها وخصوصا التدبير الوقائي، والسعي لخلق آليات للتنسيق والتواصل بين الوكيل القضائي والجماعات الترابية وباقي المتدخلين في ميدان المنازعات، واقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تجويد تدبير الجماعات لمنازعاتها القضائية.