الجمارك تحجز أكثر من طن من الأكياس البلاستيكية بعين عتيق

بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية وتحت إشراف النيابة العامة، تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، من مداهمة مخزن سري بعين عتيق يستغل لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع بموجب القانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 دجنبر 2015، الذي يمنع تصنيع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أكد أن هذه العملية مكنت من حجز 4 آلات كانت مخصصة لإنتاج وتقطيع البلاستيك، كما بلغت الكمية المحجوزة من البضاعة المحظورة ما مجموعه 1.200 كيلوغراما كانت موجهة للاستهلاك الداخلي.

وأضاف البلاغ ذاته، أن تدخل إدارة الجمارك يأتي في إطار المهام المنوطة بها لتعزيز جهود كافة المتدخلين في محاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان.

جدير بالذكر أنه، غم المجهودات التي بذلت لمحاربة الأكياس البلاستيكية إلا أن هذه الأخيرة مازالت رائجة بالأسواق "غير المهيكل"ة ولدى "البائعين الجائلين" الذي يتزودون بالأكياس من شبكات سرية وشبكات التهريب.

وقال تقرير لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صدر في يوليوز من سنة 2018، إنه بعد اعتماد القانون الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية تم التخلص نهائيا من استعمال من هذه الأخيرة  على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة ونقاط البيع الهيكلة.

لكن في المقابل أقرت  الوزارة، بوجود أسواق سرية بأن استعمال هذه الأكياس مازال رائجا بالأسواق غير المهيكلة ولدى البائعين الجائلين، وذلك رغم عمليات المراقبة المكثفة والمتواصلة للسلطات المختصة.

وعلى مستوى حصيلة محاربة هذه الأكياس، أوضحت الوزارة بأن عمليات المراقبة، بلغت 682.467 عملية، حجز 89.9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية، فيما سجلت  3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أحليت  على  وكلاء   الملك، وصدر في شأنها 757 حكما مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.

كما أوضحت الوزارة بأنه منذ انخراط المغرب في محاربة أكياس البلاستيك، تزايد الطلب على المنتجات البديلة، بفضل مواكبة الوزارة، إذ انتقل إنتاج  الأكياس غير المنسوجة من 1.8 إلى 3 .2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1.2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

كما استفادت من برنامج المواكبة  25 مقاولة مؤهلة من أصل 29 مقاولة مرشحة، حيث تم منح  منحة عامة تبلغ قيمتها 65.4 مليون درهم، تضيف الوزارة مشيرة إلى أن هذا البرنامج س اهم في الحفاظ على فرص الشغل وإحداث مناصب جديدة، بلغت 600 فرصة، علما بأن تم دعم  استثمارات 19 مقاولة أخرى في إطار برنامج "امتياز" تستهدف إنتاج منتجات بديلة.