الجزائر.. ما بين 15 و 20 سنة سجنا ضد "سعيد بوتفليقة" وشركائه

قضت المحكمة العسكرية الجزائرية في البليدة "جنوبي الجزائر العاصمة"، بالسجن النافذ 15 سنة ضد أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من" سعيد بوتفليقة" (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكانت نيابة المحكمة العسكرية طلبت الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من المتهمين الأربعة. وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وكان ثلاثة متهمين في تلك القضية مثلوا، منذ يوم الاثنين الماضي، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. في حين رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة. أما السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه، بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

 ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.

حري بالذكر أن، سعيد بوتفليقة هو شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكان يوصف بالشخصية الأكثر نفوذا في الجزائر. ويعرف عن سعيد أنه كان الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي، لكن من دون سلطات دستورية.

في عام 1999 وبعد وصول بوتفليقة إلى الحكم، عيّن السعيد في منصب مستشار في الرئاسة برتبة وزير، وذلك بمرسوم "غير منشور".

استفاد سعيد من تقلد شقيقه أعلى هرم السلطة، حيث بدأ نفوذه يبرز في الساحة السياسية الجزائرية، لا سيما مع الوعكات الصحية المتتالية التي ألمت بالرئيس منذ عام 2005، وكثر الكلام عن تحكمه في ملفات عدة، وكذا سلطته في تعيين مقربين له أو موالين في مناصب حساسة داخل الدولة.

وبحسب ما تحدثت عنه تقارير إعلامية وصحف غربية نقلا عن قصر المرادية حينها فإن "سعيد كان يتولى شؤون رئيس الدولة، ويتدخل في تعيين الوزراء والدبلوماسيين والولاة ومديري المؤسسات العمومية وغير ذلك".

ويتّهم سعيد بأنه استولى على صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تعرض شقيقه لجلطة دماغية في عام 2013.

وبعد أن دفعت أسابيع من المظاهرات الحاشدة بوتفليقة للإستقالة في الثاني من أبريل، تبع ذلك موجة اعتقالات في بعض دوائر السلطة من بينهم "سعيد بوتفليقة" الذي اعتقل في الخامس من ماي الماضي، حيث يواجه تهمتي "المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة".