التحقيق مع عائلة متورطة في النصب والإحتيال بدعوى "الحريك"

ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يومه الأربعاء 29 دجنبر الجاري، مع أربعة أشخاص من عائلة واحدة تقطن بمدينة سيدي سليمان، وهم الأب وزوجته واثنين من أبنائهما الراشدين، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية نصب واحتيال بدعوى التهجير السري استهدفت أكثر من تسعين من الضحايا.

وأشارت مديرية الأمن، إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي يعمل مسير مقهى بمدينة سيدي سليمان، وأفراد عائلته كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني منذ شهر نونبر المنصرم، وذلك بعدما عرضوا الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم نحو دولة أوروبية وأخرى في أمريكا الشمالية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 40 ألف و100 ألف درهم للشخص الواحد. مضيفة أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز جواز سفر في اسم الغير، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية وورقتين ماليتين من العملة الأوروبية، بينما تتواصل التحريات بغرض الكشف عن مآل المتحصلات المالية المترتبة عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلص البلاغ الأمني، إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الموقوفين.

وإلى مدينة البيضاء، حيث قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، أمس، بتوقيف ثمانية أشخاص، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح عن طريق إدراج بيانات غير الملقحين في قاعدة المعطيات المعلوماتية للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين. مردفة أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار "جوازات تلقيح" مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة حسب عدد الجرعات الواردة في الوثائق المزورة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.