البنك الافريقي و"التجاري وفا بنك" يوقعان اتفاقية لـ"دعم التجارة" بإفريقيا

صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 100 مليون أورو لفائدة “التجاري وفا بنك”.

وحسب بيان للبنك الإفريقي للتنمية، فإن برنامج تقاسم المخاطر (50/ 50) موجه لتغطية محفظة معاملات بسقف 200 مليون أورو، ستدعم بأكثر من مليار أورو (بقيمة تراكمية) عمليات تجارية ستمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة.

وبهذه المناسبة، أكد  "محمد العزيزي" المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، أنه من خلال هذه العملية الجديدة لدعم تنمية التجارة في القارة، سيتم إعطاء دفعة قوية للتصنيع والاندماج الإقليمي، خاصة بالنسبة لشمال إفريقيا.

وستمكن اتفاقية تقاسم المخاطر من الاستجابة لطلب الأسواق الإفريقية المتزايد لتمويل التجارة الخارجية في مجالات اقتصادية حيوية كالصناعات الغذائية والصحة والخدمات والصناعة، كما ستعزز دينامية تنويع الإنتاج وخلق فرص الشغل وتوفير إيرادات ضريبية إضافية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية.

ومن جهتها، سجلت "ليلى فرح المقدم" الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن الاندماج الإقليمي أولوية استراتيجية بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، وان من شان هذا الاتفاق أن يعزز المبادلات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.

ومن المنتظر أن تدعم هذه الاتفاقية أيضا، وبشكل خاص، البنوك التجارية الإفريقية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالقارة، عبر تمكينها من الوصول الى أفضل تمويل لعملياتها الخاصة بالتجارة الخارجية.

كما أشار "استيفان نالاتامبي" المدير المكلف بالقطاع المالي بالبنك الإفريقي للتنمية، إلى أن تعزيز وتوسيع الأنظمة المالية الإفريقية أولوية بالنسبة للبنك لتعزيز دينامية الاندماج الإفريقي لفائدة القطاع الخاص الإفريقي.

وتستجيب اتفاقية تقاسم المخاطر للأولويات الخمسة الاستراتيجية الكبرى التي وضعها البنك الإفريقي للتنمية بغرض تهيئة الظروف لنمو قوي ومستدام ومتقاسم بين بلدان القارة.

جدير بالذكر أن، بنك التنمية الأفريقي هي مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية. تأسس مصرف التنمية الأفريقي في عام 1964 ويتألف من ثلاثة كيانات: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.
هدف البنك الأفريقي للتنمية هو محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. مصرف التنمية الأفريقي يزود الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة بالمال لكي تستثمر في بلدان الأعضاء الإقليمية (RMC). في حين كان مقرها في الأصل في أبيدجان، كوت ديفوار، انتقل المقر الرئيسي للبنك في تونس، وذلك بسبب الحرب الأهلية الناشبة في كوت ديفوار.