البرلمان يقر مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية

في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يومه الخميس 30 أبريل الماضي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن النصوص التشريعية، التي تمت المصادقة عليها بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تتمثل في مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحي. مضيفا أن عرض مشروعي القانونين رقم 23.20 ورقم 26.20 القاضيين بالمصادقة على المرسومين بقانونين رقم 2.20.292 ورقم 2.20.320 على مجلس النواب، يأتي طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، وذلك بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان على المرسومين بقانونين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، ونشرهما بالجريدة الرسمية.

وأورد المصدر ذاته، أن مشروع قانون رقم 20 .27، يهدف بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية، والتنصيص على مقتضيات تستثني القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة خلال مدة حالة الطوارئ الصحية وذلك بهدف وضع اجراأت مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.

وبالمناسبة، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراأت الإعلان عنها، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي المقبل، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة "كوفيد-19". 

من جهته، أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الإجراءات المتخذة في إطار المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تدخل في إطار حزمة التدابير الاستعجالية للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس "كورونا" على جل القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني، وأشار أنه بالرغم من الظرفية الحالية فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.

يذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى أي حتى 20 ماي، بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل 2020.