البرتغال تحقق أعلى فائض تاريخي في الميزانية خلال العام 2023

أنهت البرتغال عام 2023 بفائض تاريخي في الميزانية بلغ 1,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك توقعات وزارة المالية البالغة 0,8 بالمائة، حسبما كشفت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الإثنين. ويعد هذا أكبر فائض في تاريخ هذا البلد الإيبيري، حيث تتجاوز هذه القيمة بكثير تلك المسجلة في العام 2019 (0,1 بالمائة)، وهو العام الذي تمكن فيه ماريو سينتينو من تحقيق أول فائض في الميزانية في تاريخ البلاد.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، "حققت الإدارات العامة رصيدا إيجابيا قدره 3,193.5 مليون يورو في العام 2023، وهو ما يعادل 1,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وبذلك، يكون وزير المالية الحالي، فرناندو ميدينا، قد ترك بعض المجال للمناورة في الميزانية لخلفه، الذي سيتم الكشف عن اسمه يوم الخميس عندما يعلن رئيس الوزراء المكلف، لويس مونتينيغرو، عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وتعكس هذه النتيجة تحسنا في الحسابات العامة مقارنة بالعجز البالغ 0,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في العام 2022.

وت ظهر البيانات أيضا أن أكبر مساهمة جاءت من الضمان الاجتماعي (5,669 مليار يورو)، حيث سجلت الحكومة المركزية عجزا قدره 2,328 مليار يورو والسلطات المحلية 147,8 مليار يورو.

وسينخفض إجمالي الدين العام الحكومي العام إلى 99,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023 (مقارنة بـ 112,4 بالمائة في العام السابق).

وبالتالي، فإن ميزان الحسابات العامة "أظهر تحسنا ملحوظا في العام 2023"، كما يصف المعهد الوطني للإحصاء، مما أدى إلى "تحسن في ميزان الحسابات الوطنية"، مع نمو الإيرادات (9 بالمائة) الذي فاق النفقات (5,2 بالمائة).

وترجع الزيادة في الإيرادات بشكل أساسي إلى الاتجاه الإيجابي في الإيرادات الضريبية وإيرادات المساهمات، كما يوضح المعهد، الذي اشار إلى أن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 4,6 بالمائة والنفقات الاستثمارية بنسبة 11 بالمائة.

وبحسبه، "يعكس إنفاق الإدارة العامة في العام 2023 آثار بعض تدابير السياسة العامة المرتبطة بالتخفيف من آثار ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، لاسيما سلع الطاقة، في أعقاب ما يسمى بالصدمة الجيوسياسية، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما لوحظ في العام السابق".

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن "التحسن الكبير" في رصيد الحسابات العامة "يتأثر أيضا بتحويل جميع الالتزامات المؤمن عليها من خلال صندوق المعاشات التابع للصندوق العام للإيداع مقابل مبلغ 3018,3 مليون يورو".