الاتحاديون تستهجنون ملتمس الرقابة ويطالبون لشكر بالكشف عن مصير صفقة الدراسات

طالب كل من عبد المقصود راشدي، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي وشقران أمام، القياديون السابقون في الحزب الاتحاد الاشتراكي، من كافة الاتحاديين "أينما كان موقعهم إلى الانخراط في دينامية  لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع ومستقبل الاتحاد وفاء للوطن وللمناضلات و المناضلين".
وعبر القياديون في بلاغ لهم عن استهدانهم واستنكارهم الشديد " لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين "، ومضمون البيان الصادر عنه " الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات و الاتحاديين، و البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي ".

و اعتبروا أن البيان  الصادر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والاخلاقية التي تم توريط الحزب فيها والمتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية و قانونية.
واعتبر القيايديون الغاضبون من لشكر، أن مواصلة التلويح بملتمس الرقابة في سياق مغاير لمغرب الامس، و في غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله و في هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية و خصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة.
وقال بلاغ القياديين إن الوضع "يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية".
ودعا الموقعون على البلاغ رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة و في استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات  لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين
واعتبر الموقعون أن البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي المعين  يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية و استفراد الكاتب الأول بالقرار داخله وتحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني و التنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية، و « هي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة  و تغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي.
وشدد البيان على إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد و تاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية.