الإمارات تجدد دعمها لمغربية الصحراء ووحدة المملكة

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 23 أكتوبر الجاري، جددت الإمارات العربية المتحدة، التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا الصدد، قال ممثل دولة الإمارات، إن "بلادي تجدد التأكيد على موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية". مؤكدا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "تمثل حلا مهما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات هذه المنظمة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وأشاد الدبلوماسي الإماراتي، بـ"الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية، لاسيما في سياق وباء كوفيد 19". منوها بعقد المائدتين المستديرتين حول قضية الصحراء المغربية في عامي 2018 و2019، داعيا إلى مواصلة دعم العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي.

من جهتها، أعربت جمهورية غينيا، أمس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة كـ"حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي". 

وصرح السفير كيليتيغي فاما توري، القائم بأعمال غينيا لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء اللجنة، بأنه "في السعي إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، لا بد من الإقرار بأن المملكة المغربية بذلت جهودا جادة في إطار مبادرتها للحكم الذاتي، لا سيما من خلال إطلاق إصلاحات مؤسساتية واقتصادية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية". مضيفا أنه "بالنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققت في هذه الأقاليم، تعتبر جمهورية غينيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن".

وأشار الدبلوماسي لجمهورية غينيا، إلى أنه من عام لآخر "تكون قضية الصحراء المغربية في صلب مناقشاتنا باللجنة الرابعة وهذا يدل، بلا شك، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها القضية المذكورة بالنسبة للإستقرار في المنطقة". مردفا أن "جمهورية غينيا تبقى مقتنعة بأن قضية الصحراء المغربية لا يمكن حلها دون حوار شامل واحترام الأطراف للإلتزامات التي تم التعهد بها، وتوجه دعوة ملحة إلى جميع الأطراف في العملية السياسية للإنخراط الكامل بروح الواقعية والتوافق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وواقعية وعملية ودائمة".