"الإستقلال" يتهم حكومة العثماني بتخليها عن أدوارها خلال معركة المغرب ضد "كورونا"

وجهت الشبيبة الإستقلالية خلال انعقاد لجنتها المركزية، اتهامات إلى الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، من خلال تخليها عن أدوارها السياسية الأساسية خلال معركة المغرب ضد جائحة "كورونا"، بسبب عدم انسجام مكوناتها، وترددها في تنزيل الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية المعلن عنها، خصوصا فيما يتعلق باستفادة الأسر من الدعم المالي المقرر.

وطالب الذراع الشبابي لحزب "الإستقلال"، حكومة العثماني باستدراك الأمر من خلال توسيع الإستفادة لتشمل كل المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والمهمشة، واستخدام ما يمنحها الدستور من اختصاصات حقيقية إلى حماية المواطنات والمواطنين من تداعيات الجائحة، ومعالجة موجة الغضب الممتدة عبر ربوع المملكة باعتماد حلول استباقية وإشراك المؤسسات والفعاليات الوطنية والإجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية بهدف مناقشة وبلورة الحلول الناجعة وتنزيلها. داعية إلى الإسراع في طرح قانون مالي تعديلي، يجيب على تساؤلات المواطنات والمواطنين في مختلف القضايا، ويعطي الأولوية لدعم الإقتصاد الوطني، وخلق مناصب إضافية للشغل خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم. مع إعادة برمجة الترقيات التي تراجع عن إقرارها رئيس الحكومة في قرار سابق، قبل إيصال البلاد إلى أزمة كارثية وغير مسبوقة.

كما دعت شبيبة "الميزان" أيضا، إلى إيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، وتيسير عملية التحاقهم بأسرهم، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها، مستنكرة طريقة تدبير الحكومة للملف، في مشهد غير وطني ولا مسؤول، يبين ضعفها في التعامل مع الملفات الكبرى. منددة بمحاولة الحكومة نسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المشؤوم، الذي يضرب في العمق جل المكتسبات التي تم تحقيقها في جانب الحقوق والحريات، مؤكدة على أنه بقدر ما أثبت هذا المشروع رغبة الحكومة في استغلال الأزمة التي خلفها انتشار الوباء بأبشع الصور للنيل من المواطن وحريته، بقدر ما أثبت من جديد تماسك وتلاحم القوى الحية للوطن، واصطفافها في مواجهة كل ما يمكنه أن يعرقل المسار التنموي والديمقراطي للمغرب.

وشددت كذلك، على أن راهنية وحتمية تنزيل جيل جديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، ستكون بمثابة خارطة طريق واضحة للنهوض بالمغرب لتجاوز مخلفات أزمة كورونا، بما سيمكن المملكة من أنسنة ودمقرطة المسلسل التنموي في المستقبل. وذلك من خلال الإرتكاز على مقاربات جديدة على مستوى كل القطاعات، وابتكار وتطوير آليات جديدة لممارسة العمل السياسي، بهدف بناء جيل جديد من السياسيين الجادين، ومحاولة ملئ الفراغ الذي تركه رحيل رواد العمل السياسي. إضافة إلى إعداد سياسة عمومية فعالة للتعاطي مع مختلف قضايا الشباب المغربي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الإرتفاع الذي ستعرفه نسب البطالة والفقر وغيرها من المؤشرات الإجتماعية بعد نهاية الجائحة، وتؤكد أن أية مبادرات أو إستراتيجيات لا يمكن أن تنجح، إلا بشراكة كاملة مع المنظمات الشبابية الوطنية والجمعيات التربوية الفاعلة التي تؤكد لمن حاول تقزيم عملها أنها التعبير الواضح عن تطلعات وآمال وهموم الشباب المغربي.

وكان الأمين العام لحزب "الإستقلال" نزار بركة، قد عبر عن رفضه لقانون قانون "تكميم الأفواه" الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بمعاقبة المغاربة. موضحا بأن القانون ضرب لحق المستهلك في إختيار منتوجاته، معربا عن رفضه لقانون لا ينظم الحقوق بل يقنن للعقاب، معتبرا أنه إمتداد للقانون الجنائي.