"الإستقلال" يتهم حكومة العثماني بإفراغ جيوب المواطنين.. ويعتبر قانون المالية هجين ومحبط للآمال

نددت اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال" خلال اجتماعها الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى بالمغرب والإستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا، وإلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الإستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الإستثمار، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه.

وأكدت لجنة حزب "الإستقلال" في بلاغ لها، إندهاشها من إعلان الحكومة عن الإنطلاق في ورش تعميم الحماية الإجتماعية، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانونها المالي، أي تدبير من أجل الشروع  في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي. معبرة عن ما أسمته تملص الحكومة من مسؤولياتها ومن إلتزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022، واللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير هذا الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم.

واعتبر حزب "الميزان"، مشروع قانون مالية السنة المقبلة هجين وبدون هوية واضحة، ومحبط للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجز عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولتوفير الحماية الإجتماعية للمواطنين، كما أن المشروع، يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر. وتأسف أيضا للمعادلة المختلة بين مضاعفة ميزانية الإستثمار ومخصصات بعض القطاعات الإجتماعية، وانحباس الإجتهاد الحكومي في الوصفات الجاهزة.

ولفت بلاغ اللجنة التنفيذية، إلى الصراعات داخل الأغلبية الحكومية والتي أصبحت تعرقل الإصلاحات السياسية التي تتطلع إليها بلادنا في توطيد مسارها الديمقراطي، وعدم قدرتها على التوافق حول المنظومة الإنتخابية، وتصدير خلافها إلى البرلمان وبذلك تكرس تهربها من مسؤوليتها على غرار ما وقع  بخصوص إصلاحات هيكلية بالنسبة لبلادنا كقانون الإطار للتعليم والقانون التنظيمي للأمازيغية ومشروع القانون الجنائي.