الإتحاد الأفريقي مدعو لإعادة النظر في موقفه من الصحراء المغربية

كل المؤشرات تدعو الإتحاد الأفريقي إلى إعادة النظر في موقفه من نزاع الصحراء ودعم الوحدة الترابية للمغرب. وفق ما أكدت صحيفة "ذا ستار" الجنوب أفريقية واسعة الإنتشار.

وقالت "ذا ستار"، في مقال تحت عنوان "إلحاحية حل نزاع الصحراء.. ضرورة للإتحاد الأفريقي لتوطيد سيادة المغرب"، "من خلال دعم سيادة المغرب على صحرائه، فإن الإتحاد الأفريقي سيحل نزاعا طال أمده وسيعزز تقدم القارة بما ينسجم مع تطلعات أجندة 2063". واعتبرت أن هناك أسباب عدة تبرر الحاجة الملحة للإتحاد الأفريقي لإعادة تقييم موقفه والإعتراف بسيادة المغرب. وأوضحت أن الروابط التاريخية للمغرب مع الصحراء لا يمكن إنكارها، مذكرة بأنه قبل الإحتلال الإسباني، كانت عدة سلالات مغربية تحكم المنطقة، مما يجعلها جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.

وأشارت الصحيفة الجنوب أفريقية، إلى أن اتفاقيات مدريد لسنة 1975، التي تم بموجبها وضع حد للاحتلال الإسباني، نقلت أيضا المراقبة الإدارية إلى المغرب. وعلاوة على ذلك، فإن استثمارات المغرب الهامة في الصحراء تعكس التزامه بالتنمية الإجتماعية والإقتصادية للمنطقة، مضيفة أن المملكة استثمرت مليارات الدولارات في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة لتحسين مستوى معيشة الساكنة. وتابعت بأنه "من شأن مخطط الحكم الذاتي المغربي الطموح أن يقدم للمنطقة مسارا لتعزيز المشاركة السياسية للساكنة المعنية".

ولفتت الصحيفة ذاته، إلى أن تحليل الإستقرار الإقليمي يقدم حججا مقنعة ودامغة لدعم سيادة المغرب. وحذرت من أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يوفر أرضا خصبة لأنشطة التهريب والإتجار بالمخدرات ويغذي المخططات الخبيثة للجماعات الإرهابية النشطة في محيط المنطقة. لذلك، فإن دعم السيادة المغربية سيعزز الإستقرار، وهو عامل حاسم للأمن الإقليمي والجهود الرامية لتحقيق اندماج قاري أوسع، في إطار منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية.

وأوردت الصحيفة ذاتها: "وأخيرا، من شأن اتخاذ قرار لصالح المغرب أن يصون الوحدة الترابية للدول الأفريقية، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخلق سابقة ضد الحركات الإنفصالية وتشرذم البلدان الأفريقية، وبالتالي تعزيز الوحدة القارية. ولاحظت أن المغرب، أحد أكثر اقتصادات أفريقيا دينامية، شهد نموا ملموسا خلال العقد الأخير، مبرزة أن موقع البلاد الإستراتيجي كبوابة لأوروبا واستقرارها السياسي وسياساتها الإقتصادية التقدمية تجعلها فاعلا رئيسيا في التحول الإجتماعي والإقتصادي لأفريقيا.