الأغلبية ترضخ للضغط بخصوص الإثراء غير المشروع..
بعد الضغوطات التي مورست على البرلمانيين بخصوص الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، قررت فرق الأغلبية تقديم مقترح يقضي بإسقاط العقوبة السجنية عن كل من ثبت في حقه أن راكم الثروة بطرق غير مشروعة، وفي مقابل ذلك تعريضه لغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم. بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر، أن المقترحات ضمت أيضا الآمر بالصرف إلى لائحة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع، وقيد المقترح دور المجلس الأعلى للحسابات في إثبات تجاوز ما تم التصريح به من قبل الملزمين بالتصريح بالممتلكات بعد نهاية مهمتها الموكولة لهم وليس خلال مدتهم الإنتدابية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد راسلت أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر 2019، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.
ويأتي ذلك بعدما سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن أكد أن "تضمن مشروع القانون الجنائي، تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". مشيرا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان، "أتشبث بتجريم الإثراء غير المشروع"، موضحا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون ذلك المقتضى القانوني، معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:12 نهائي كأس الكونفدرالية : لقجع يهنئ نهضة بركان
- الأمس 19:38 رسميا: باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي
- الأمس 19:26 ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز
- الأمس 19:03 رسميا.. انسحاب اتحاد الجزائر من مواجهة نهضة بركان
- الأمس 17:15 المغربية يسرى زكاراني تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
- الأمس 16:05 كذب أبيض يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية
- الأمس 15:40 المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية تقدم حصيلة الحكومة في مجال التعليم بسيدي سليمان