"الأحرار" بالنواب يشيد بإصلاحات الحكومة في "مالية 2023"

عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، الخميس 27 أكتوبر الجاري، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثمنت خلاله النائبة البرلمانية عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، "زينة إدحلي"، ما جاء به المشروع من إصلاحات هامة وهيكلية، رغم ظرفية الأزمة العالمية، أبرزها ضخ 10.6 مليار درهم، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني الأولي للماء، كبناء السدود وتفعيل مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وأكدت "إدحلي"، على ضرورة تفعيل تدابير آنية موازية للحد من الظرفية الحرجة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف ونقص التساقطات المطرية والثلجية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين يعتمدون أساسا على الفلاحة المعيشية. وأشادت بتشجيع القانون الشباب على الإستثمار، من خلال تحفيز المبادرات الإستثمارية للشباب برصد 1.25 مليار درهم لبرنامج "فرصة"، وتمديد العمل ببرنامج "تحفيز" إلى متم 2026.

وعبرت البرلمانية عن "الأحرار"، عن دعمها للحكومة التي اتخذت قرار منح دعم مالي مباشر للأسر لإقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية، كما ثمنت مجهوداتها من أجل تحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، من خلال تخصيص 4.6 مليار لقطاع الصحة و6.5 مليار لقطاع التعليم. وثمنت كذلك تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالإستثمار، وتيسير شروط الإستثمار العام والخاص، والرفع من اعتمادات الإستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم.

أما "لحسن السعدي"، النائب البرلماني التجمعي، فأكد أن مشروع قانون المالية يعطي درسا حقيقيا ومزعجا لبعض الأطراف السياسية التي ألفت التعامل مع الزمن السياسي، سابقا، بمنطق "قضي حاجة". معبرا عن تفهمه لبعض الأصوات الإنفعالية في هذا الصدد، لكنه في المقابل يحيي بعض عناصر المعارضة الذين يقدمون درسا في المعارضة السياسية البناءة، من خلال تقديم مقترحات عملية.

وأشاد "السعدي"، بجل القرارات التي جاء بها المشروع، وعلى رأسها مأسسة الحوار الإجتماعي والزيادة في الحد الأدنى من الأجور، سيما وأن الحكومات السابقة لم تكن تعير هذا الجانب اهتماما كبيرا، وهدفها أن يمر فاتح ماي "بلا صداع". 

من جانبه، قال "الحسين أوعلال"، البرلماني التجمعي، إن المشروع جاء بمضامين جد مهمة، تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق تقدم واضح في مختلف المجالات، كتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية، مشددا على أن المغرب به طبقة فقيرة، ويجب التعجيل بإخراجه إلى الوجود.

وأكد البرلماني التجمعي، أن المشاريع الإستثمارية تخلق فرص الشغل والثورة، لذا "وجب تجهيز البنية التحتية لبعض المناطق حتى تجلب الإستثمارات، وتزويدها بالماء حتى يتمكن المستثمر من إنشاء مشاريعه بها، لأن مشكل الماء مرتبط أشد الإرتباط بالإستثمار، ولا بد من بناء السدود الصغيرة".

بدورها، أفادت "ياسمين لمغور"، البرلمانية عن حزب "الحمامة"، بأن المشروع ينسجم بشكل كبير مع البرنامج الحكومي الذي سطرته الحكومة "وهذا ليس غريبا على حكومة الكفاءات، كفاءات التجربة والتسيير والتدبير". مشيرة إلى أن عمل رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، وتواصله مع المغاربة، أزعج بعض الأطراف، كما أزعجهم أن يطلع المغاربة على الحصيلة المشرفة للحكومة خلال هذه السنة، حسب تعبيرها.