ال"cndh" يلتزم بمواصلة التصديق على جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان

التزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمواصلة “تشجيع الدولة على التصديق على جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان وضمان تنفيذها على المستوى الوطني، ومواصلة المشاركة في تطوير صكوك جديدة لحقوق الإنسان ومعايير عالمية، بهدف المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان”.

والتزم المجلس أيضا، “بأجرأة الشبكة الأفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، لا سيما من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية وإحداث أمانة لها، سيكون مقرها في المغرب”.

وستعمل هذه الشبكة، التي يترأسها المجلس بعد إحداثها عقب مؤتمر مراكش في يونيو 2023، على “تسهيل تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة على معالجة التحديات التي تواجه عمل الآليات الوقائية الوطنية في أفريقيا، مع تشجيع الدول الأفريقية، التي لم تفعل ذلك، على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب.

ويلتزم المجلس “بمعالجة القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، مثل آثار الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان، وكذا تقوية القدرات وتطوير الأدوات اللازمة وإعداد تقارير موضوعاتية في السنوات القادمة حول هذه القضايا”.

وباعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وطنية للوقاية من التعذيب، فإن المجلس “يلتزم بالقيام بزيارات وقائية وحمائية لجميع أماكن الحرمان من الحرية في جميع أنحاء المغرب على مدى العشر السنوات المقبلة. كما يلتزم المجلس بإعداد تقارير الزيارات وتتبع تنفيذ التوصيات مع السلطات المعنية”.

وتعهد المجلس “بتشجيع الحوار بين كافة الفاعلين من أجل وضع خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بهذا الخصوص”.
تعهدت المملكة المغربية بتقوية جهودها في مجال مكافحة خطاب الكراهية من خلال مواصلة “إعمال خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وخطة عمل فاس للقادة والفاعلين الدينيين حول منع التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، وذلك بما يعزز التماسك المجتمعي وينهض بقيم السلم”.

كما تعهد المغرب “بمواصلة دعم الجهود الدولية في هذا المجال. خاصة من خلال المساهمة في تنظيم مؤتمر دولي خلال سنة 2025 حول محاربة خطاب الكراهية، وتشجيع الحوار بين الأديان والحضارات والتسامح.

وتعهدت المملكة المغربية “بتعزيز منظومتها الوطنية للحماية الاجتماعية بما يكرس دعائم الدولة الاجتماعية ويدعم التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أن هذا الالتزام الذي يجري تفعيله وفق منهج التدرج يستند إلى “مبادئ التضامن الاجتماعي والتدخل الاستباقي وسيتم تنفيذه في أفق 2026 وفق المراحل الثلاثة التالية؛ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – تعميم الدعم الاجتماعي المباشرة – توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل”.

انسجاما مع مبادئ الدستور، الذي يكرس الحق في البيئة والتنمية المستدامة، وطبقا لأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، واعتبارا لمقتضيات اتفاق باريس للمناخ، تتعهد المملكة المغربية بمواصلة تعزيز مخططاتها الاستراتيجية للمناخ والتنمية منخفضة الكربون بما يمكن من دعم القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون.