إدانة أممية لإنتهاكات "البوليساريو" بمخيمات تندوف

في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قادة جبهة "البوليساريو" بخصوص الإنتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وأشار تقرير غوتيريس، إلى المظاهرات والمسيرات والإعتصامات التي تضاعفت في مخيمات تندوف ما بين أبريل ويونيو 2019 احتجاجا على الحصار والإجراأت المقيدة لحرية الحركة والتنقيلات، التي تفرضها "البوليساريو" في المخيمات. موضحا أن مجموعات المتظاهرين "احتجت عدة مرات في الشهر بمخيمات" تندوف في الجزائر، و"طالبت أيضا بحرية التنقل وبإصلاحات عامة". كما لفت إلى أحد مطالب المحتجين المتمثلة في الحصول على معلومات من قادة "البوليساريو" والجزائر حول "مصير الخليل أحمد بريه، الذي فقد في الجزائر منذ سنة 2009".

ونبه الأمين العام الأممي، إلى المعلومات العديدة التي تلقتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن الاستخدام المفرط من جانب قوات الأمن التابعة لـ"البوليساريو" للمضايقة والإعتقال والإحتجاز التعسفي وسوء المعاملة "ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المهتمين بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات". مؤكدا أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين تعرضوا لسوء المعاملة لا لشيء سوى أنهم تجرأوا على التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة محيمات تندوف، مشيرا إلى أن "قوات الأمن التابعة لـ"البوليساريو" اعتقلتهم عقب اعتصام في مخيم الرابوني احتجاجا على اختفاء الخليل أحمد بريه".

وأبرز أيضا أن الهدف النهائي لـ"البوليساريو" هو إسكات أي أصوات معارضة في المخيمات، بأي وسيلة كانت، ووضع حد للمظاهرات السلمية للسكان وكذا الإنتفاضات التي اتسع نطاقها في مخيمات تندوف. وقد أثارت تصرفات "البوليساريو" استنكارا قويا من قبل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أكد كذلك في ذات التقرير، أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء وأن استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية متواصلة. مشددا على أن "المغرب يؤكد أن هذه الإستثمارات تعود بالنفع المباشر على ساكنة هذه المنطقة ويتم تنفيذها بتشاور تام معها".

وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن طالبت "البوليساريو" بالإفراج عن معارضين اعتقلتهم بالمخيمات ما لم تقدم الجبهة الإنفصالية أدلة على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية. موضحة أن اثنين من الموقوفين عضوان في مجموعتين "تعارضان قيادة الجبهة وتفضلان البحث عن سبل جديدة لتسوية الصراع مع المغرب". مؤكدة أن هؤلاء يلاحقون بتهم منها "الخيانة بحق الأمة والأعمال العدوانية ضد الدولة الصحراوية وبث الفرقة والتخريب والتشهير والقذف". محملة الجزائر مسؤولية احترام حقوق الإنسان في المخيمات التي تقع على أراضيها، حيث قالت "لا يمكن للجزائر حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو".