أمين عام لحزب سياسي بالجزائر... "أنا في الحقيقة أعتبر أن الصحراء مغربية"

فجر عمار سعداني، الأمين العام الأسبق، لحزب السلطة الأول في الجزائر "جبهة التحرير الوطني" جدلا كبيرا اليوم بتأكيده "أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر"، وفق ما ذكره موقع "القدس العربي".

وقال سعداني في حوار مع موقع “تو سور لالجيري" ( كل شي عن الجزائر): "أنا في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة". 

وأضاف "لذلك فالعلاقة بين الجزائر والمغرب، هي أكبر من هذا الموضوع والآن الظرف مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغير في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، الجزائر، تونس وشمال إفريقيا". 

وزاد "أعتبر أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عاما، فإن مدنا جزائرية كسوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها. هذا هو موقفي سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر". 

ولا يعتبر موقف سعداني جديدا، حيث سبق أن عبر عنه، ولكن ليس بهذه الحدة، كما أن توقيت تصريحه، وفي الظروف التي تعيشها الجزائر، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن سعداني معروف بأنه محسوب على رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعتبر حاليا "الحاكم الفعلي" للبلاد. 

ودافع سعداني عن قايد صالح في رده سؤال حول لشعارات المطالبة برحيل الأخير، التي أصبحت تتردد مؤخرا في مظاهرات الحراك الشعبي، وقال: "في رأي، ذهاب قايد صالح هو إفراغ المؤسسة العسكرية من قياداتها وبالتالي الانقضاض عليها يكون سهلا. 

قرار تنحية قايد صالح يخضع للمؤسسة العسكرية والرئاسة فقط وبالتالي المطالبة بتنحيته هي نفسها المطالبة بإبعاد جميع الجنرالات والمؤسسة العسكرية ومعاقبتها وإسقاطها. 

وأضاف سعداني المقيم في فرنسا أن "التركيز هو على قايد صالح، والمؤسسة العسكرية لأنهم يحملون المشروع الوطني الآن، وإذا سقط هذا العلم من يد قائد الأركان فإن الدولة الوطنية ستسقط وتحل محلها الدولة العميقة التي تسير من وراء البحار". 

وفي رده على سؤال على أن ظهور مطلب رحيل قايد صالح، راجع لكثرة تصريحات الأخير، قال سعداني: "من جهة نطلب من المؤسسة العسكرية ألا تسير ومن جهة نطلب منها أن تحكم. المؤسسة تقول اذهبوا للانتخابات واختاروا رئيسهم. 

لكنهم يريدون الحكم دون انتخابات ويأخذونه عن طريق الشارع. حتى فيما يتعلق برحيل حكومة نور الدين بدوي هناك صنفان. الأول يخاف على الانتخابات ويريدها أن تكون نزيهة وصنف يُخفي خبثًا، لأنه إذا ذهبت حكومة بدوي، فإن قائد الأركان يفقد صفة نائب وزير دفاع، وبالتالي ليس له قرار على الجيش والمؤسسة، وهذا ما تهدفُ إليه الدولة العميقة". 

وأضاف “هدفهم ليس بدوي وإنما نزع الصفحة عن نائب وزير الدفاع، عندما تحل الحكومة ليس للقايد حتى حق التدخل في الجيش. هدفهم غير معلن. الدولة العميقة تعرف ما تفعل لكن الأغلبية لا تعرف هاته المطبات. بقاء بدوي شرط من شروط بقاء المؤسسة العسكرية، ليس حفاظًا على بدوي أو وزرائه. 

واعتبر أن مطلب رحيل الحكومة ليس بسبب أن تعينها كان من طرف بوتفليقة، وأنه "حتى لو عينها الرئيس المؤقت عبد القادر صالح، سيقولون إنها غير شرعية".