أمن سطات يحقق في انتحار "مسخوط" تم توقيفه في حالة سكر

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن ولاية الأمن بسطات، فتحت يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص عرض نفسه للإيذاء العمدي أثناء توقيفه من قبل مصالح الأمن لتورطه في قضية العنف ضد الأصول.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت المشتبه فيه، أول أمس، في حالة سكر متقدمة، وذلك على خلفية إشعار من والدته التي تتهمه بتعريضها للإعتداء الجسدي، قبل أن يعمد هذا الأخير إلى إيذاء نفسه داخل مقر دائرة الشرطة من خلال فتق غرز طبية لجرح كان قد تعرض له سابقا، وهو ما استدعى نقله للمستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد، حيث وافته المنية بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بسطات. مشيرة إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، وذلك في انتظار الكشف عن باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة من خلال مجريات البحث الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت النيابة العامة المختصة، قد فتحت سابقا أيضا بحثا قضائيا في وفاة شخص كان محتفظا به تحت تدبير الحراسة النظرية في قضية إصدار شيك بدون رصيد، بعدما انتابته أزمة صحية يوم الإثنين 23 شتنبر، استدعت نقله للمستشفى على متن سيارة للإسعاف. وآخر أوقف بالمستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة، بناء على إشعار هاتفي على خط النجدة 19، بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها داخل هذه المؤسسة الإستشفائية، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وذلك قبل أن تنتابه أزمة صحية طارئة ويتم نقله إلى المستشفى عند الساعة العاشرة و25 دقيقة مساء، حيث وافته المنية بقسم العناية المركزة، حيث تم تحصيل تقرير الطبيب المداوم الذي أشار إلى أن الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية، بينما تم إيداع جثة الهالك بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، إحالة شرطيين يعملان بالهيئة الحضرية للأمن الإقليمي بذات المدينة على قاضي التحقيق من أجل البحث والإستماع إليهما، في أعقاب الإشتباه بتورطهما في هذه القضية التي تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه على خلفية مصرع شاب (36 سنة)، عقب مضاعفات صحية ألمت به وهو رهن تدابير الحراسة النظرية بمحبس الأمن الإقليمي، بتزامن مع تأمين المشتبه بهما عملية حراسة المعتقلين الموضوعين بالمحبس ذاته، ليتم إيداع أحد الشرطيين برتبة ضابط أمن السجن المحلي سيدي موسى، ومثول الآخر برتبة مقدم شرطة أمام قاضي التحقيق في حالة سراح مع اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجهه.