أمزازي يقدم وصفته "السحرية" لإصلاح منظومة التربية والتعليم

خلال اللقاء التواصلي للوزارة المنعقد مؤخرا بالمدينة العلمية فاس، أكد وزير التربية الوطنية "سعيد أمزازي"، أن القانون الإطار سيفتح الباب لإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للعديد من جوانب المنظومة، كما هو الحال بالنسبة لقانون 01.00 الخاص بالجامعة وقانون 04.00 الخاص بإلزامية التعليم ثم قانون 05.00 بالنسة للتعليم الأولي وكذا قانون 06.00 بالنسبة للتعليم الخاص إضافة إلى قانون 07.00 الخاص بإنشاء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ثم قانون 13.00 بالنسبة للتكوين المهني وهي قوانين سيتم تحيينها وتجويدها وتطويرها حسب ما يتطلبه الإصلاح.

وقال أمزازي: نحن بدأنا في تنزيل القوانين حيث صادق المجلس الحكومي يوم 3 أكتوبر2019 على مرسوم تأليف اللجنة الوطنية لتتبع وتطبيق القانون الاطار، وهذه اللجنة هي بحكم القانون في المادة  57 لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة ومؤلفة من 20 قطاع وزاري وهيئات دستورية كالمجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ثم المندوبية السامية للتخطيط والجهات.

وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع سيجعل من المسؤولية ليست قطاعية فحسب، بل المسؤولية جماعية ومسؤولية الحكومة بأكملها عن تنفيذ وتتبع الإصلاح لأن المطلوب هو الإلتقائية في السياسات العمومية، لتنزيل أحسن لمقتضيات هذا القانون، فلا بد من التذكير على ترسيخ مسؤولية الدولة، فاليوم هذا القانون جاء بمسؤولية جماعية في إطار تعاقدي ليس فقط على الدولة ومؤسساتها بل أيضا الأسر وجمعيات المجتمع المدني والشركاء الإجتماعيين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون الإطار يقدم جدولة لزمن الإصلاح من خلال جدولة زمنية لكل ورش على حدى، فمثلا بالنسبة للتعليم الأولي 3 سنوات لدمج التعليم الأولي مع التعليم الإبتدائي، بالنسبة لإعادة هيكلة التكوين المهني وتوسيع وتجديد تكوينات التكوين على مدى 6 سنوات، وبالنسبة للتعليم الخاص 4 سنوات على جميع مستوياته ليكون قائما بذاته ومستقل ببنياته وموارده البشرية .وحدد أمزازي ثلاث سنوات للقيام بعملية تأهيل  المؤسسات والقضاء على المفكك.

وأضاف أمزازي بالقول أنه من الأوراش الجوهرية الأخرى التي تستدعي الوقوف عندها، هو أضافة ثلاث سنوات من الالزامية  وسيكون لها من الاثر الايجابي جدا  في نسبة معدل التمدرس فالمغرب يصل فيه هذا المؤشر 5 سنوات و6 أشهر وهو"رقم لا يشرفنا لإبراز المجهودات الكبيرة التي نقوم بها سواء المالية أو الوظيفية يقول الوزير، مقارنة مع بلدان أخرى كتونس التي يصل فيها هذا المؤشر  سبع سنوات وتركيا 8 سنوات، وسنضيف 3 سنوات  في التعليم الإلزامي وهذا سيكون له أثر على محو الأمية لان اليوم الأمية 30%  في الفئة العمرية 15-25،  فعلى مدى عشر سنوات سنقلص هذه النسبة بشكل مرتفع لأننا سنكون ساهمنا في تعميم وإلزامية التمدرس.