أصحاب الحمامات يقررون التصعيد بعد قرارات ترشيد المياه

شهدت أقاليم عديدة بجميع ربوع المملكة إغلاق الحمامات، وذلك إثر قرار وزارة الداخلية الذي أتخذ بموجبه قفل تلك المرافق لمدة ثلاثة أيام، بهدف التصدي لظاهرة الإجهاد المائي نتيجة لتفاقم الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة. هذا القرار أشعل نار الاحتجاج وأثار موجة إستياء لأرباب الحمامات. إغلاق الحمامات يعمق معانات فئات هشة تعاني في صمت يؤدي قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي أو كلي إلى حرمان أكثر من 200 ألف عامل في مجال الحمامات من مدخولهم اليومي، مما ينعكس سلبا على القوة الشرائية لهذه الشريحة الواسعة. كما سيترك تأثيرا واضحا على فرص العمل المترتبة على هذا القطاع الذي يشمل الآلاف من العاملين، سواء كانوا يشتغلون بشكل مباشر أو غير مباشر. ويذكر، أن أرباب الحمامات قد تجاوزوا مرحلة صعبة للغاية خلال فترة التوقف الكامل التي استمرت لأشهر خلال جائحة كورونا. بعد تخطي هذا القطاع لأزمة كبيرة، يواجهون الآن أزمة أخرى مباشرة تتعلق بالضغط المائي. ولهذا فالعديد من أرباب الحمامات يستمرون في التصعيد عقب هذا القرار. حمامات تقاوم السلطات وترفض الإغلاق بعد رفع الجامعة الوطنية لجمعيات أصحاب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إثر قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام لمواجهة التحديات المائية، قام العديد من أصحاب الحمامات بتحد السلطة، رافضين الامتثال لتلك القرارات. كما هو الحال في مدينة الدار البيضاء، حيث رفض عدد من أرباب الحمامات بالعاصمة الاقتصادية تنفيذ قرار الإغلاق لثلاثة أيام في الأسبوع، الذي صدر عن السلطات المحلية بهدف تقليل استهلاك المياه. في أحياء آنفا وعين الشق والحي الحسني، لم تلتزم بعض الحمامات الشعبية والعصرية بتنفيذ القرار الصادر عن السلطة المحلية يوم الاثنين الماضي، الذي يتعلق بإغلاق الحمامات للفترة المحددة. مهنيون يلجؤون إلى حوار لحل الأزمة في محاولة لحل الأزمة المائية المستعصية، يعمل مجموعة من المهنيين على استحضار الحوار كوسيلة لإيجاد حلا فعالا مع السلطات المحلية ، متسلحين بطلب لعقد جلسات حوار تستكشف حلا مستداما لهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يسعى الحوار إلى تحسين وتنظيم استهلاك المياه، مع الحرص على عدم تأثير سلبي على حياة العاملين في هذا القطاع ودخلهم اليومي. ومن بين هذه الاقتراحات يأتي فكرة عودة الحمامات للعمل على مدار الأسبوع الكامل، وذلك على الرغم من نقص المياه، أو تقييد ساعات العمل لمدة محددة في اليوم، مثل "من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الزوال".